انعقدت غرفة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، برآسة علي الطرشي،
محاكمة شرطي برتبة مقدم عبد الرحيم.ب، لتورطه بتهمة “شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد والاحتجاز وهتك عرض أنثى باستعمال العنف”.
وارجأت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية الى منتصف الشهر للمرافعات.
نفى الشرطي المتهم المنسوب إليه، معللا أنه في إطار دورية أمنية بشاطئ عين الذئاب، تمت معاينة شاب وفتاة في وضعية يشتبه فيها، على رمال الشاطئ. بعد التحقق من هويتهما، تم اقتياد الشاب والفتاة من الشاطئ نحو سيارة النجدة المتوقفة بالشارع العام، وقام بإخلاص سبيل الشاب الذي كان يرافق الفتاة، وقام بإدخال الفتاة إلى الصندوق الخلفي لسيارة النجدة، وذلك تنفيذاً للإجراءات المعمول به وبحضور زميلين له.
وبعد الاستماع إلى الشابة المطالبة بالحق المدني، التي أوضح انها تشتغل في مركز الاتصال، وذهبت الى الشاطئ مع زميلها في العمل، مستغلة تزامن اليوم عطلة، حيث جلسوا على رمال البحر، في ظل الشمس، مواجهين البحر، باغتهم الشرطي وطلب منهم الإدلاء ببطائق التعريف الوطنية، وموافقه نحو سيارة النجدة، وقرر الشرطي المتهم إخلاء سبيل الشاب، وقام بإدخالها صوب الصندوق الخلفي لسيارة النجدة، وبدأ يتحرش بها ويقول كلمات “انت عجبتيني”، ونعتها بالعاهرة، وبدأ بتقبيل وتحسيس المناطق الحساسة لجسدها، واحتجزها لمدة ثلاثة ساعات في الصندوق الخلفي لسيارة النجدة كرهينة، وصادر هاتفها المحمول، وبدأ يتصفح محتوياته، بما في ذلك محادثات تطبيق “واتساب”، ويتصفح في الصور الموجودة في تطبيق الفايسبوك، وهو يتحسس ويضع يده على المناطق الحساسة لجسمها، وأضحى يضغط عليها، لممارسة الجنس معه داخل سيارة النجدة.
وأثناء مواجهة الشرطي عبد الرحيم مع الضحية، حول إيقافها وإخلاء سبيل زميلها أيمن، حاول المتهم الالتفاف على سؤال المحكمة، مقدماً إجابة غير مقنعة، على أنه تم اقتياد أيمن والفتاة وإخلاء سبيل أيمن وإدخال الفتاة إلى الصندوق الخلفي لسيارة النجدة، باتفاق مع زميليه وتحديدا قرب من زميله.
وأوضح المطالبة بالحق المدني، أن زميله كان جالسا أمام المقعد الأمامي للسيارة، وبالتحديد خلف عجلة القيادة، وتفصله مع الصندوق الخلفي لسيارة النجدة، ستار حديدي لا يمكنه معرفة ماذا يجري في خلف سيارة النجدة.
تقدم دفاع بالحق المدني، أن المتهم، وبالرغم من كونه موظفاً عمومياً مكلفاً بإنفاذ القانون، أقدم على ارتكاب أفعال تجرمها النصوص الجنائية، في إخلال جسيم بالمهام الموكولة إليه، وأن المتهم باشر على الضحية عمل تحكمي ماس بالحريات الشخصية، وبدأ بالتحرش بها والتحسس بجسدها، مما أدى للنيابةةالعامة بمتابعتك بهتك عرض، وبناء على تصريحات زميليه الذين صرحوا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه قام بهذا الفعل ولوحده، وكانت طبيعته التحرش بالنساء اللواتي يقمن بالتنزه على الشاطئ.
والتمس دفاع الضحية، بتعويض مدني قدره 100 الف درهم.
وتعود تفاصيل القضية، حين فتحت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها فتاة تتّهم موظف شرطة بالتحرش بها أثناء مزاولته لمهامه على مستوى الشريط الساحلي بعين الذئاب.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن المحلي عكاشة.
