في سياق تحولات جيوسياسية متسارعة، باتت خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ عام 2007 لحل نزاع الصحراء أقرب من أي وقت مضى إلى الترسيم الدولي، وفق ما أكده الخبير الإيطالي ريكاردو فابياني، مدير شؤون شمال إفريقيا في منظمة International Crisis Group.
فابياني شدد، في تحليل حديث، على أن هذه المبادرة التي كانت تُعرض في السابق كـ"حل واقعي"، يجب أن تتحول اليوم إلى قرار "ملزم" يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
دعم دولي متنامٍ
جاءت هذه الدعوة بعد موجة من الاعترافات الوازنة بدعم المبادرة المغربية، خصوصًا من قِبل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، ثم مؤخرًا المملكة المتحدة في يونيو 2025.
وقد اعتبرت لندن، على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي، أن "خطة الحكم الذاتي المغربية تمثل الحل الأكثر جدية وواقعية وموثوقية" للنزاع، وهو موقف كرسته دول عربية وإفريقية وآسيوية أخرى.
تحول في مجلس الأمن
يشير تحليل International Crisis Group إلى أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وعلى رأسها القرار رقم 2756، أظهرت بوضوح تحولًا في التعاطي الأممي مع الملف، من مقاربة "الاستفتاء" إلى مقاربة "التفاوض الواقعي"، حيث يتم التعاطي مع مقترح الحكم الذاتي كقاعدة أساسية للحل.
"تأثير الدومينو"
يصف فابياني دينامية الاعترافات الدولية بأنها بمثابة "تأثير دومينو دبلوماسي"، تقوده واشنطن وتدعمه قوى غربية كبرى، ما أدى إلى عزل دبلوماسي متزايد لجبهة البوليساريو والراعي الإقليمي لها، الجزائر.
وتفيد تقارير أممية أن أكثر من 85% من الدول الأعضاء لا تعترف بالجمهورية المعلنة من طرف واحد.
تحديات قائمة
ورغم هذا الزخم الدبلوماسي، يقر الخبير الإيطالي بأن المسار السياسي لا يزال يواجه عقبات جوهرية، أبرزها الجمود المزمن في مهام بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، واستمرار التوترات الميدانية منذ إنهاء وقف إطلاق النار سنة 2020 بمنطقة الكركرات.
ويؤكد أن تأخير الأمم المتحدة في تبني المقترح المغربي كخيار رسمي وحيد يُبقي المنطقة معرضة لخطر التصعيد وعدم الاستقرار.
نحو لحظة أممية مفصلية
من هذا المنطلق، يدعو فابياني المجتمع الدولي إلى الانتقال من دعم لفظي إلى خطوة عملية: تبنّي خطة الحكم الذاتي عبر قرار أممي ملزم، يُنهي عقودًا من الجمود ويُكرّس السيادة المغربية في إطار حل تفاوضي يحفظ كرامة الجميع ويضمن التنمية والاستقرار الإقليمي.
