في تحرك حازم، دعت الكونفدرالية الوطنية للصيادلة المغاربة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، إلى فتح تحقيق رسمي في انتشار قنوات توزيع غير قانونية للمكملات الغذائية التي يروج لها زورا كعلاجات للقلق وتحسين المزاج وتعزيز المناعة، ومطالبة الجهات المختصة بمصادرتها فوراً.
الشكوى التي وجهها الاتحاد إلى الوزير كشفت عن بيع منتجات تحتوي على مستخلصات نباتية خاضعة لاحتكار شركات الأدوية، لكن يتم تسويقها في الأسواق عبر تجار أعشاب، ومحلات المنتجات العضوية، ومنصات إلكترونية غير مرخصة، إضافة إلى صيدليات خارج القانون.
ومن بين هذه المنتجات المشبوهة: "باناكس جينسنغ"، المعلن عنه عبر الإنترنت بفعالية مزعومة في التخفيف من القلق، و"زهرة الآلام الحمراء" التي تباع كعلاج للأرق، و"فاليريانا أوفيسيناليس" التي تستخدم كمكمل غير رسمي لمقاومة التوتر واضطرابات النوم.
تؤكد اللجنة الاستشارية للأدوية (CSPM) أن المغرب اعتمد منذ أبريل 2019 الدستور الأوروبي والأمريكي للأدوية كمرجع قانوني صارم، ويخضع تداول أي مادة مدرجة فيهما لاحتكار شركات الأدوية مع إلزام صرفها تحت إشراف صيدلي مؤهل، وفق القانون 17-04 وخاصة المواد 4 و30 و108.
ويشدد الصيادلة على أن هذه المكملات تحمل مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجوز تسويقها خارج القنوات القانونية، لما تشكله من خطر على صحة المستهلكين، خصوصاً حين يتم استغلال اسم "طبيعي" لترويجها دون رقابة.
وتطالب اللجنة بفتح تحقيق شامل في هذه المخالفات، ومصادرة كل المنتجات غير القانونية، وتقديم توضيحات رسمية بشأن وضع النباتات المدرجة في دساتير الأدوية عند استخدامها في المكملات، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية تحذر المستهلكين من مخاطر هذه المنتجات، مع ضرورة تطبيق العقوبات الصارمة المنصوص عليها في القانون.
هذه الدعوة تمثل تحذيراً صريحاً من زيف التسويق المزيف للمكملات الغذائية التي تستغل حاجة المستهلكين، وتؤكد ضرورة الحذر والتمسك بالقنوات القانونية لضمان سلامة وصحة المواطنين.
