في مشهد بات مألوفًا من محاولات خلط الأوراق وتسميم الأجواء داخل قطاع حيوي كالتربية الوطنية، سُجلت خلال الأيام الأخيرة موجة إشاعات مغرضة، تم الترويج لها بشكل مكثف عبر صفحات وحسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم إعفاء المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحي الحسني.
إشاعة سرعان ما اتضح زيفها وافتقارها لأي سند رسمي أو مرجعية مؤسساتية.
مصدر رسمي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات، رفض الكشف عن هويته، أكد لـلموقع أن "المديرة الإقليمية تواصل عملها بانتظام ولم يصدر عن الأكاديمية أو الوزارة الوصية أي قرار إعفاء، لا صراحة ولا تلميحًا". وأضاف مصدر آخر تربوي أن "ما يروج لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لتصفية حسابات نقابية ضيقة على حساب المصلحة العامة وهيبة المؤسسات".
ووفق المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن المسؤولة التربوية تشرف حاليًا على أوراش كبرى لإصلاح المنظومة بالإقليم، وتتبع بشكل دقيق البرامج التكوينية ومبادرات تأهيل المؤسسات التعليمية.
وهو ما ينسف بشكل قاطع كل ادعاءات "الإعفاء الوشيك، وتحظى بثقة الشركاء والهيئة الإدارية والتربوية، ولها مسار مهني مضيء وثري بالانجازات، وأحيانا صرامتها وشفافية وحكمة تدبيرها تزعج من ألف " الريع" الإداري والتربوي.
المديرة الإقليمية، المعروفة بصرامتها ونزاهتها، لم تكن يومًا محل مساءلة أو تقصير مهني، بل كانت دائمًا في واجهة الإصلاح والعمل الميداني الجاد، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول خلفية الترويج لهذه الإشاعة في هذا التوقيت بالذات.
متابعون للشأن التربوي اعتبروا أن هذه المناورة تندرج ضمن أسلوب بات مفضوحًا، يقوم على تسريب أخبار مفبركة للضغط على بعض المسؤولين ودفعهم إما إلى الانصياع لمطالب لا علاقة لها بالعمل التربوي، أو الانسحاب من مناصبهم تحت وطأة التشويش والابتزاز المعنوي.
وحذر هؤلاء من أن الاستجابة لهذا النوع من الضغوط قد تفتح الباب أمام فوضى إدارية، وتُضعف موقع الكفاءات القيادية، وتُفرغ الشراكات النقابية من مضامينها الحقيقية لتتحول إلى أدوات تسوية ومقايضة، ما يُنذر بخطر على استقرار المنظومة برمتها.
واستغرب محللون صمت الجهات التربوية جهويا ومركزيا، في هذه الحرب النفسية ضد إطار نسوي خدم القطاع وكانت رمزا للنزاهة والاستقامة والحكامة، كان الأحرى بهم تنزيل تكذيب عاجل ينتصر للكرامة قبل المرأة القيادية..
وفي ظل هذا الوضع، يدعو الفاعلون التربويون إلى التحلي باليقظة الإعلامية، وعدم الانجرار خلف إشاعات لا تخدم إلا أجندات شخصية، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الوصية بتحصين كفاءاتها من محاولات الاستهداف الرمزي والمعنوي، خاصة حين يتعلق الأمر بأطر إدارية أثبتت التزامها ونزاهتها.
