كشف تقرير حديث أن المغرب تعرض لاختراقات سيبرانية متراكمة منذ سنة 2004، طالت بيانات ما يفوق 18.5 مليون حساب إلكتروني، مما يضع البلاد في المرتبة الستين عالميًا من حيث عدد الحسابات المتأثرة بالقرصنة.
ووفقًا لموقع Morocco World News، فإن البيانات التي جرى تسريبها شملت عناوين بريد إلكتروني وكلمات مرور وأرقام هواتف، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن المعلومات الشخصية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الاختراقات تعكس ضعفًا في ثقافة الحماية الرقمية، سواء على مستوى الأفراد أو بعض المؤسسات العمومية والخاصة. ويؤكدون على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية كلمات المرور القوية، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي، إلى جانب تحديث الأنظمة بشكل دوري.
جدير بالذكر أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة عدة استراتيجيات لتعزيز الأمن السيبراني، أبرزها إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إضافة إلى توقيع شراكات دولية في هذا المجال. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة لتسريع وتيرة الإصلاحات التقنية والتشريعية، لتأمين فضاء رقمي أكثر أمانًا للمستخدمين.
