مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات واسعة طالت مقاولين ورؤساء جماعات، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات وزارة الداخلية، كشفت عن صفقات مشبوهة بجهة الدار البيضاء – سطات.
وربط متتبعون قانونيون هذه التحركا في إطار تفعيل مذكرة رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، التي شددت على ضرورة إحالة جميع الملفات التي تتضمن شبهة فساد مالي على الشرطة القضائية المختصة، في خطوة تؤشر إلى بداية عملية تخليق شاملة للحقل الانتخابي.
مصادر مطلعة أوضحت أن التحقيقات واجهت منتخبين سابقين بمعطيات صادمة، فيما كشف مقاولون تفاصيل تواطؤات حول ترسية الصفقات والتلاعب في الأداءات والتوريدات، ما يعزز فرضية وجود شبكات منسقة حول المال العام.
التزامن بين الإعداد للانتخابات وحملة التطهير يوجه رسالة سياسية واضحة: لا مجال للعودة إلى ممارسات الماضي، وأن بناء الثقة في صناديق الاقتراع يمر عبر المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة.
