احتكار أخنوش  الظهور في القنوات العمومية المغربية يسائل الهاكا

تستمر بعض القنوات التابعة للقطب العمومي المغربي في منح رئيس الحكومة مساحة واسعة للظهور، سواء عبر البرامج الحوارية أو التغطيات المباشرة لأنشطته السياسية، في حين يظل تمثيل أحزاب المعارضة محدودا ومقتصرا  على فترات قصيرة أو برامج أقل متابعة.

هذا الواقع أثار انتقادات عديدة، أبرزها تدوينة القيادية الاتحادية حنان رحاب، التي أشارت إلى أن "تلفزيون رئيس الحكومة… إلى حدود الساعة لم تستطع الهاكا إنصاف أحزاب المعارضة بأن تخصص لها حظا تلفزيونيا يقترب من هذه الحصة الخاصة والاستثنائية لمؤسسة رئاسة الحكومة".

وفي السياق ذاته، انتقد الصحفي حسن مولوع الهيمنة الإعلامية لرئيس الحكومة، مؤكدا أن "بنكيران يكفيه هاتف نقال ليشعل النقاش، أما أخنوش فلن يثير اهتماما أو يحقق نسب مشاهدة تذكر"، ومتسائلا عن حق المواطنين في متابعة وجهات نظر المعارضة على الشاشات العمومية، بدل أن تظل محصورة فقط في خطاب رئيس الحكومة، الذي يتحدث في البرلمان ويطل على الجمهور أيضًا عبر التلفزيون العمومي.

يطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول دور الإعلام العمومي في المغرب، والذي يفترض أن يكون منصة لجميع القوى السياسية، وليس أداة لنقل خطاب الحكومة فقط.

فغياب التوازن في التغطية الإعلامية يعزز الانطباع بأن الشاشة العمومية محكومة بالهيمنة التنفيذية، ويحد من قدرة الأحزاب المعارضة على إيصال برامجها وسياساتها إلى الرأي العام، وبالتالي يضعف النقاش الديمقراطي ويقوض من وظيفة الإعلام كمساحة للحوار الوطني.

وجدير بالذكر أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) تلعب دورا أساسا في ضمان التوازن بين مختلف الفاعلين السياسيين، خصوصا خلال الحملات الانتخابية أو عند معالجة قضايا سياسية مهمة.

ومع ذلك، تشير تصريحات القيادية الاتحادية والإعلامية حنان رحاب أن الهيئة تواجه صعوبات في فرض الإنصاف الإعلامي، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة الإعلامية وقدرة المؤسسات العمومية على تحقيق التعددية المنشودة.

تظهر التجارب الدولية أن الإعلام العمومي يمكن أن يكون منصة عادلة لجميع الأحزاب إذا تم تنظيم توزيع الوقت الإعلامي بشكل شفاف، مع تحديد حصة لكل حزب سياسي، وضمان وجود رقابة مستقلة على التغطية الإعلامية، بما يضمن الحياد ويتيح للمواطنين الاطلاع على جميع وجهات النظر قبل اتخاذ مواقفهم السياسية.

لتعزيز التعددية الإعلامية والعدالة في التغطية الإعلامية، يمكن اعتماد إجراءات واضحة مثل تخصيص وقت متوازن للأحزاب المختلفة، وتبني سياسات تحريرية تضمن حيادية التغطية وعدم الانحياز، وتعزيز الشفافية في عملية تخصيص الحيز الإعلامي للأحزاب، إلى جانب تعزيز دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مراقبة هذه العملية.

يبقى التوازن الإعلامي بين الحكومة والمعارضة ركيزة أساسية للديمقراطية والمساءلة السياسية.

إن استمرار هيمنة رئيس الحكومة على الشاشات العمومية لا يضر فقط بالمشهد الإعلامي، بل يقوض أيضًا الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح آليات التوزيع الإعلامي لضمان حق الرأي العام في الاطلاع على جميع وجهات النظر، وتحقيق دور الإعلام العمومي كمساحة حقيقية للحوار الديمقراطي والمساءلة.