رغم الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والتي تصف المغرب بأنه انتقل إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، فالمؤشرات الأخيرة تكشف أيضا عن وجه آخر أكثر قسوة للمجتمع المغربي.
فبينما يبدو الدخل الوطني قد تضاعف، والفقر المدقع شبه منعدم، تعكس المدن الكبرى صورة مختلفة: ارتفاع الفقر المطلق من 109 آلاف سنة 2019 إلى أكثر من 500 ألف سنة سنة 2022 يشير إلى هشاشة المكاسب الاجتماعية أمام الصدمات الاقتصادية والتضخم.
الأزمة الحضرية تتفاقم: المدن، التي يفترض أن تكون محرك النمو، أصبحت فضاءات لتراكم الفقر والهشاشة، حيث يجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن مواكبة أسعار السلع الأساسية والخدمات، رغم تحسن مؤشرات الدخل العام.
الفوارق الاجتماعية تتسع، والطبقات المتوسطة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة، فيما تظل الطبقات الضعيفة أكثر عرضة للتهميش والاستبعاد الاقتصادي.
التفاوت بين المدن والقرى يظهر فجوة واضحة: القرى استفادت نسبيا من برامج التعليم والصحة، بينما المدن الكبرى شهدت ارتفاع الفقر والتفاوت، ما يطرح أسئلة حول عدالة توزيع الموارد ومدى قدرة السياسات التنموية على معالجة الواقع اليومي للمواطنين.
إن التنمية الوطنية، مهما ارتفعت مؤشراتها على الورق، لن تكون مستدامة ما لم يتم مواجهة هذه الاختلالات الاجتماعية بشكل مباشر. المطلوب اليوم إصلاحات جذرية:
تعزيز الحماية الاجتماعية، ضبط التضخم، خلق فرص شغل لائق، ومعالجة الفوارق بين المدن والقرى وبين مختلف الفئات الاجتماعية.
ستظل الأرقام المبهرة مجرد واجهة تخفي واقعًا مأساويًا يعيشه شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، مالم تكون للحكومة الإرادة والشجاعة للقيام باصلاحات جذرية.
