في خطوة جديدة تعكس تشدد السلطة القضائية في مواجهة مظاهر التحايل على القانون، وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة رسمية إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، حذرهم فيها من انتشار وثائق قضائية مزورة تتعلق بالإذن بالتعدد يتم ترويجها بين الراغبين في الزواج بأكثر من زوجة.
في هذا الصدد، أوضحت المراسلة أن تقارير توصل بها المجلس كشفت عن لجوء بعض طالبي الإذن بالتعدد إلى الإدلاء بمقررات قضائية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، وذلك من أجل الحصول على الإذن بالزواج في إطار التعدد.
وفي السياق ذاته أكدت المراسلة أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة أبرزت وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستقطب الراغبين وتمنحهم وثائق باطلة للإدلاء بها أمام القضاة المكلفين بالزواج.
وشدد عبد النباوي على ضرورة أن يتحقق القضاة بشكل دقيق من صحة المقررات المدلى بها، وأن يتأكدوا من كونها نسخا تنفيذية أصلية، مع اللجوء إلى مختلف الوسائل القانونية للتثبت من صحتها.
ونبه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أنه يمكن التحقق من الوثائق عبر أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية، إضافة إلى الاستعانة بالخدمات التي يوفرها النظام المعلوماتي “ساج2″.
كما دعا القضاة إلى رفع أي صعوبات قد تعترضهم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل معالجتها.
وتأتي هذه التعليمات لتسد الباب أمام استغلال الثغرات والوثائق المزورة في قضايا حساسة تمس استقرار الأسرة المغربية، ولتعزز الثقة في القرارات القضائية التي لا يمكن أن تبنى إلا على أسس قانونية سليمة بعيدة عن كل أشكال التلاعب أو التحايل.
