أعلن الملك محمد السادس يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا، وأطلق عليه اسم “عيد الوحدة”، وذلك تيمنا بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الأمن لصالح الطرح المغربي في شأن مغربية الصحراء.
وجاء في بلاغ الديوان الملكي أنه اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب الملكي الأخير ، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها بإصدار عفوه السامي.
وقد أطلق الملك محمد السادس على هذه المناسبة الوطنية اسم “عيد الوحدة”، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.
كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.
ويحتفظ الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها.
وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي للأمة بهذه المناسبة.
