الصحراء المغربية الحكمة الملكية والشرعية الاممية

إسماعيل اركيب* 

31/10/2025 حد فاصل بين الصدوح بالحق والتمسك بالأوهام، فهو كما قال جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، له ما قبله وله ما بعده، فالحكم الذاتي الذي نادى به جلالته منذ اعتلاء العرش، لم يكن يوما مجرد كلام، ولا ضربا من الأحلام، بل كان حلا فعليا لنزاع مفتعل طال أمده فأصبح من الضروري أن يواجه بحكمة وتأن وصمت وتصميم للشروع في عملية البناء والتشييد على الارض بموازاة الديبلوماسية لاقناع الرأي العام الدولي بأحقية المغرب في صحرائه في المحافل الدولية وذلك بالعملي والقولي جنبا الى جنب تحت أطار قانوني يحترم المواثيق الدولية والاحداث التاريخية التي تشهد على عدالة موقفه في حين اعتمد أعداء الوحدة على ترويج الاكاذيب وترويع الامنين واحتجازهم تحت التهديد بالقمع والقتل وارغامهم على العيش في مخيمات تندوف في ذل وقهر وهوان عشرات السنين تحت غطاء جزائري ودعم مادي لا يعرف التوقف الى الان، فجاء القرار الأممي ليكون الفيصل بين الحق والباطل معلنا انه لا يصح الا الصحيح وان لا بديل عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدليل تلك الاوراش الكبرى التي تم تحقيقها في الاقاليم الجنوبية للمملكة وتكفي نظرة خاطفة فيها ليعلم مدى النظر الثاقب لجلالة الملك في ربط التعمير بالتدبير خدمة لصالح الساكنة وكافة المواطنين وكان القرار منطلقا لتعويض الهيمنة الجزائرية على الوضع بالوصاية الاممية وأن لا مجال للانفصال او تقرير المصير منذ صدور القرار وما الى ذلك انتصارا من مجلس الامن للشرعية وتأييدا للموقف المغربي القوي بتشبته بالحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية وذلك بتمكين سكان الاقاليم الجنوبية من تسيير شؤونهم بأنفسهم في أطار السيادة الوطنية على كافة اراضيه أمنا ودفاعا وخارجية نتيجة لامتزاج الحكمة الملكية بالشرعية الاممية وهو توافق حتمي بين عنصرين لابد منهما لتحقيق الهدف ونيل المبتغى قانونيا ودوليا بعد بذل الجهود من جلالة الملك في الجمع في وقت واحد بين اقامة العمران والتشييد حتى أصبحت الصحراء على ما هي عليه من ازدهار ونماء وبين الانجازات الديبلوماسية المتواصلة وعلى كافة الاصعدة وصولا الى فتح أكثر من ثلاثين قنصلية بتلك الربوع بينما اكتفت الجزائر بالادعاء والكذب وشراء الذمم والبكاء على الاطلال وزرع الفتنة والاعتداء على الناس فأين الثرى من الثريا وشتان شتان بين المحق والكاذب الامر الذي حمل ثلثي أعضاء مجلس الامن على تثمين الحل السلمي الذي اصبح واقعا لا مجال فيه للطعن او التشكيك في مصداقيته من جهة ولان الانسانية تهفو الى كل ما من شأنه الامن والاستقرار والتعايش من جهة اخرى وهو ما تجلى في موقف المملكة المغربية الضاربة الجذور في التاريخ بدعم من الدول العظمى واعترافات الدول الشقيقة والصديقة وكيف لا تتعامل مع المملكة بانصاف وعدل وهي التي قامت بفتح المجال البحري لدول الساحل ومررت انابيب الغاز لتنمية وبناء دول غرب افريقيا على سبيل المثال لا الحصر والهدف الاول والاخير هو استتباب الامن والسلام والازدهار لكافة الشعوب وخاصة الافريقية خلاصة القول ان جلالة الملك نصره الله بعرضه مقترح الحكم الذاتي منذ سنة 2007 كان صادقا في طرحه ذلك بدليل ان الراي الدولي لم يتفهم مدى صدقه ونواياه الحسنة الا بعد مضي عقدين من الزمن تقريبا ما سمح لكبرنات الجزائر والعصابة التي تحتضنها لهدر كثير من الوقت والجهد والمال فيما لا يفيد وهذا يسجل لجلالته لما يتمتع به من بعد نظر وفي اقرار الحكم الذاتي ايضا حد بين الجد واللعب وعلى اساسه تبدأ وتنتهي العملية التفاوضية ثم ان الحكم الذاتي انما هو لجعل حد لنزاع مفتعل طال أمده ولا بد من حسمه نهائيا لاعتبارات اقتصادية وأمنية وانسانية وقرار الامم المتحدة ومجلس الامن للحكم الذاتي يجسد مكانة المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك داخل المنظومة الدولية وخاصة الدول المالكة لحق االنقض من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة الامريكية اما اليد الممدودة منذ زمن غير يسير فدليل على نبذ الماضي واغتنام الحاضر واستشراف لمستقبل واعد فلا يمكن تضييع الفرصة بحال لانها لا تعوض وبمناسبة الذكرى الذهبية للمسيرة الخضراء والقرار الاممي الكبير يتعين على الجميع التركيز على ما ينفع الاجيال القادمة بدل التمادي في الباطل بجميع صوره فالحق احق ان يتبع والخطاب الملكي السامي دعوة مفتوحة الى اعداء الوحدة الترابية للمغرب للخروج من قيود الافتعال الى الاستفادة من خيرات الانفعال من افتعال الازمات الى الانفعال مع الحلول المطروحة واليد الممدودة قبل فوات الاوان والتاريخ لا يرحم وبعد صدور القرار الاممي التاريخي ترسخت الوحدة الترابية للمملكة من طنجة الى لكويرة وان لا فرق بين سكان الشمال وسكان الجنوب فهم سواسية في الحقوق والواجبات في ظل امارة المؤمنين ورفع راية الوطن والمشاركة في حماية الحدود وبناء المغرب الحديث والمساهمة في الحياة السياسية والانخراط في الاحزاب الوطنية والترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية لذلك لا بديل عن الحكم الذاتي الذي دعا اليه صاحب الجلالة وحظي بالاعتراف الدولي وزكته الامم المتحدة ليبقى القرار 2797 وتاريخ 31/10/2025 شاهدين على اكتمال الوحدة الترابية المغربية الى الابد فهنيئا لملك اختار السلام والحوار والاخوة والتعاون تطبيقا لمبدأ رابح رابح وخدمة للصالح العام وجعل الاطلسي من بحرالظلمات قديما الى بحر الانوار حديثا حفظه الله بفضل تبصره وحنكته.

  *عدل بمحكمة الاستئناف بسطات