قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف “باب دارنا”، لإعادة استدعاء المتدخلين في الدعوى وتسجيل نيابة جديدة لبعض المشتكين، واستدعاء باقي المطالبين بالحق المدني.
وشهدت جلسة اليوم حضور دفاع محمد بن شعبون الوزير السابق للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأيضا دفاع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
والتمس دفاع ضحايا “باب دارنا” إجراء خبرة على الحسابات البنكية لجميع الشركات المتدخلة في الدعوى لشبهة غسل الأموال.
وسبق لرئيسة التنسيقية لضحايا “باب دارنا” أن صرحت “لتمغربيت 24” ان أموال الضحايا تم تهريبها إلى باناما.
وتقدم محامي آخر بملتمس عقل العقار طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، الذي قررت المحكمة بتأخير في مداولة الملتمي لجلسة 25 يناير 2022.
وكشف عدد من الضحايا، بعد الجلسة، عن معاناتهم وظروفهم المزرية، بسبب عملية النصب التي تعرضوا لها منذ سنة 2019، والتي سلبتهم ملايين الدراهم، مما حول حياتهم إلى جحيم، بينما يواصل المتهم استعمال أموالهم في شركاته ومشاريعه، في انتظار قرار قضائي يقضي بالحجز على جميع الأموال التي في الشركات، وتجميد أنشطته العقارية وغيرها.
ويلتمس الضحايا تدخل الملك محمد السادس، لإنصافهم واسترجاع أموالهم التي تتجاوز 70 مليار سنتيم، معبرين عن استيائهم من استمرار عمليات النصب التي تحصل في مجال العقار، في غياب إجراءات حكومية تحمي المواطنين من النصب وتقيد عمل شركات العقار بضمانات مالية، أو وضع أموال الزبناء في حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتعد قضية “باب درانا” من قضايا النصب الكبيرة التي حصلت في المغرب، حيث استغل المتهم محمد الوردي، الإعلام العمومي للترويج للمشروع الوهمي، مما مكنه من استخلاص الملايير من المواطنين والمهاجرين، حيث يتابع برفقة زوجته ومدير الشركة والمسؤول التجاري والموثق، والمحاسب والمديرة التجارية.
تعليقات
0