أكد ممثلون عن فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب بالرباط، على أهمية مشروع القانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشادت الفرق البرلمانية خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للمناقشة العامة لمشروع القانون، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بمضامين وأهداف مشروع هذا القانون باعتباره خطوة إيجابية من شأنها إعطاء دفعة حقيقية للإبداع في المملكة والمساعدة على تطوير القطاع بما يبوئه المكانة التي يستحقها.
واعتبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع القانون يعد استجابة لتطلعات فئة المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في الميدان، وخطوة لتدارك النقص ومواكبة ما يعرفه هذا المجال من تطور متسارع على الصعيد الدولي، والوفاء بالتزامات المملكة الدولية ذات الصلة، وسد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة التكنولوجيا المعلوماتية والانتشار الواسع لاستغلال المصنفات المحمية على مستوى الأنترنيت من انعكاسات.
وأكدت على ضرورة الإسراع بإخراج هذا القانون في أقرب الآجال لتدارك ما يضيع على أصحاب حقوق التأليف والدولة من إيرادات مالية بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال، مشيرة إلى كون مشروع هذا القانون يعد خطوة طموحة تروم الإجابة على معظم الإشكاليات التي يواجهها المؤلفون المغاربة وذوي الحقوق المجاورة، وملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وثمنت فرق الاغلبية، في هذا الصدد، مجهودات الحكومة في مجال تحقيق “الأمن القانوني”، معتبرة أن إخراج مشروع هذا القانون إلى الوجود سيشكل لحظة مهمة في مجال حماية الإبداع والانتصار للكفاءات الوطنية ومواجهة كل أشكال الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وسيوفر أسسا قانونية صلبة لحماية ثقافة الاستحقاق.
