أرجأت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء عين السبع، أمس الأربعاء، النظر في ملف قضية شبكة تزوير جوازات التلقيح، إلى 14 فبراير من فبراير الجاري للمداولة في الدفوعات الشكلية المثارة.
وحضر جميع المتهمين في حالة اعتقال ومنهم في حالة سراح، ودفاعهم أمام الجلسة العلنية.
وتقدم دفاع الأظناء بدفوعات شكلية ارتكزت على بطلان محاضر الشرطة القضائية لخرق إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وإجراءات التفتيش، مبرزا أن الضابطة القضائية لم تشعر الأظناء بالتزامهم الصمت، وبالمساعدة القانونية، وبإمكانية الاتصال بأحد أقربائهم، وأن لهم الحق في تعيين محام، وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية طبقا للفصل 23 من الدستور 2011.
وأعتبر أحد أعضاء الدفاع في دفوعاته الشكلية أن الجريمة الإكترونية لا زالت حديثة العهد، وأشكالها غير تابثة، ويجب أن تتبث بالدلائل الإلكترونية وليس بالتقليدية.
وأدلى الدفاع للمحكمة بلائحة الشهود التي تضم أطباء وممرضين ورجال السلطة، ملتمسا استدعائهم في الملف.
وواصل الدفاع أن بعض المتهمين تعرضوا للضرب والجرح في قبو مخفر الشرطة القضائية، حسب أقوالهم، وقد سبق أن عاينها وكيل الملك أثناء تقديمهم أمام النيابة العامة بثيابهم الملطخة بالدماء.
وأوضح ممثل النيابة العامة في تعقيبه على الدفاع أن رئاسة النيابة العامة تلزم وكلاء الملك بزيارة قبو مخافر الشرطة، ونوه بمجهودات الضابطة القضائية على العمل الذي قامت به في الحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أنها قامت بالاتصال بالعائلة بالهاتف,
وتابع ممثل النيابة العامة، معلقا على ما تقدم به أحد الدفاع حول الضرب والجرح في حق المتهمين، أن المغرب خطى خطوة متقدمة في مسلسل ترسيخ حقوق الإنسان، موضحا أن مخافر الشرطة وزنازينها صارت معززة بالكاميرات.
والتمس ممثل النيابة العامة استبعاد الدفوعات الشكلية المثارة مبرزا أنه لا يلزم البطلان إلا بنص.
ويشار إلى أن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف 18 شخصا، بينهم نشطاء بحركة 20 فبراير ، وذلك للاشتباه في المشاركة في الدخول إلى بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتغيير المعطيات بنظام المعالجة الآلية أثناء مزاولة لمهامه، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإرشاء.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضافت المديرية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
