التمس دفاع الصحافي عمر الراضي، أثناء الدفوعات الشكلية، بتصريح بطلان قرار الإحالة لقاضي التحقيق، لما شابهه من خروقات مسطرية وقانونية على حد قوله، كاستماع لأحد الشهود في العطلة القضائية، رغم معاينته واقعة الاعتداء عبر تطبيق “واتساب” خلال محادثة كانت تجمعه بالمشتكية حينها وعدم إشعار دفاع الراضي، الذي كان بإمكانه أن يطعن في شهادة الشاهد أو يستبعدها، وأكد الدفاع باستبعاد هذه الشهادة .
والتمس الدفاع استدعاء الأشخاص الذين يعملون في السفارات البريطانية أو الهولندية، التي ترتب عليها تهمة المس بالأمن الداخلي، وسبق للدفاع أن تقدم بهذا الملتمس من حيث عدم الاستجابة لطلب استدعاء الشهود.
وواصل الدفاع في ملتمسات استدعاء ياسين وعلي عمار وفاطمة الزهراء والمطالبة بالحق المدني.
واعتبر ممثل النيابة العامة في تعقيبه على دفاع الراضي حول خرق قرار الإحالة، معتبرا أنه سليم، وأنجز بطريقة احترافية، وأنجز قاضي التحقيق قرار الاحالة مستندا إلى تصريحات المتهمين والشهود، ومطالبة بالحق المدني ومواجهة الراضي بالمشتكية، والتمس برفض طلب الدفاع.
ولفت ممثل النيابة العامة إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الطلب المتعلق باستدعاء الاشخاص الذين يعملون في السفارات البريطانية والهولاندية الي تعامل معها المتهم، حيث أشار إلى أن “هؤلاء متورطة في القضية”.
وفيما يتعلق بالطلب المتعلق باستدعاء جميع المصرحين بالمحضر، وأعطى الدفاع بعض الأسماء، منهم “ياسين” أكد ممثل النيابة العامة أن قاضي التحقيق سبق له الاستماع لكافة الشهود باستثناء مصرح اسمه ياسين، الذي لم يتم الاستماع إليه من خلال شهادة علي عمار وزوجته أثناء التحقيق، واللذان أكدا أن المسمى ياسين لم يكن حاضرا يوم الواقعة، بالتالي فإن والتمس ممثل الحق العام استدعاءه للمحكمة لا فائدة له طالما أنه لم يكن حاضرا حسب تصريحات علي عمار وزوجته.
وطالب ممثل النيابة العامة برفض استدعاء الشهود أمام المحكمة، وأكد أن الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق يعتبر شهادة قضائية يمكن الاعتماد عليها من لدن المحكمة”.
والتمس ممثل النيابة العامة مشددا برفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم عمر الراضي.
تعليقات
0