أوضح دفاع الصحافي ورئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني، اليوم الإثنين، أن استئنافه للحكم الابتدائي، هو مجانب للصواب، ومخالف للقانون، ولم يتم اتباع الاستدلال، مؤكدا أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها، في حين أن الريسوني لم تناقش معه المحكمة الابتدائية التهم أمامها، معتبرا الحكم الابتدائي باطلا.
وواصل الدفاع سرد الخروقات التي تعرض لها الريسوني من ساعة اعتقاله، إلى ساعة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بدل ما جاء على مرافعة النيابة العامة أن اعتقاله صدر بناء على استدعاء، معتبرا أن هناك خرق سافر لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، حيث لم يتم استدعاء الريسوني سواء لحظة اعتقاله، أو في أول محضر للاستماع إليه، لا بأسباب اعتقاله، ولا التهم الموجهة إليه، ولا بباقي حقوقه، بما فيها حقه في التزام الصمت، ملتمسا بطلان المسطرة.
وأفاد الدفاع أن النيابة العامة يجب أن تكون حريصة في مرافعتها، لأن التزام الصمت حق دستوري، ومن الممكن أن تنتزع التصريحات تحت التعذيب والإكراه، وبناء على أوامر الوكيل العام للملك أنجزت خبرة تقنية من طرف الشرطة القضائية على هاتف الريسوني، التي لم تعثر على رسالة واحدة نصية على تطبيق ماسنجر يوم 15 شتنبر، كما إدعى المطالب بالحق المدني أن الريسوني أرسل إليه رسائل عبر تطبيق ماسنجر يوم 14 و15، وتساءل دفاع الريسوني لماذا لم تتم الخبرة على هاتف المشتكي، الذي صرح للشرطة أن الهاتف ضاع منه.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إرجاء البث في الملف إلى غاية يوم الاثنين المقبل، لتتمة المرافعات، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع الريسوني، المتابع في حالة إعتقال، من أجل “هتك عرض بالعنف”.
