أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء ومن معه، في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”، من أجل إعداد الدفاع لمتهم تم تنقيله إلى مؤسسة سجنية عين علي مومن بمدينة سطات.
وكان غياب أحد المتهمين المتورطين في ملف “عصابة القاضي”، قد أخر جلسات المحاكمة، بعد أن اتخدت فيه المؤسسة السجنية عكاشة إجراءات وتدابير تأديبية، وأصدرت أمرا بتنقيله إلى سجن عين علي مومن بمدينة سطات، كما جرى إشعار النقيب بتعيين محامي له في إطار المساعدة القضائية، علما أن المتهم يقضي عقوبة في الملف حددتها المحاكمة في شقها الابتدائي في 7 سنوات حبسا نافذا.
ويتابع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق ب “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، وتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أعلنت القاضي ب 8 سنوات، وبرلماني ب 5 سنوات ورجال الشرطة ب 8 سنوات حبسا نافذا و 3 سنوات لدركي، إضافة إلى أحكام متفرقة ل 12 متهم اخرين من 7سنوات الى سنتين حبسا نافذا مع الغرامة
تعليقات
0