أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الإثنين بالرباط، أن التحديات الجديدة التي تبرز بشكل خاص في عالم الشغل تتطلب بذل جهود أكبر في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، في حديثه خلال جلسة تحت عنوان “مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية”، انعقدت في إطار أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، أن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية؛ مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد بهدف إيجاد حلول مناسبة للتحديات الجديدة، لاسيما تلك التي حددتها المنظمة لإدارة النزاعات.
وقال الوزير “إننا نواجه تحديات من الجيل الجديد تتطلب شكلا جديدا من التفكير”؛ مبرزا أهمية تفعيل إطار جديد للحوار الاجتماعي بأهداف محددة.
وتابع أن الحكومة اختارت أن تجعل من الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي أساسا للحكامة؛ مضيفا “نريد تجديد العقد الاجتماعي على أسس تحترم أولا وقبل كل شيء جودة العمل النقابي في بلادنا”.
كما أشار الوزير إلى أن الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تنطلق الخميس المقبل، تهدف مبدئيا إلى الاتفاق على منهجية عمل. وقال “نريد أن تكون دولتنا دولة اجتماعية فاعلة توفر للمواطن الإمكانيات لاتخاذ زمام المبادرة والوسائل التي تجعله منتجا”.
وأضاف السكوري أنه “سيتعين علينا جميعا العمل على إرساء أسس الحوار الاجتماعي من خلال المحاور المقترحة في هذا الإطار”.
وأشار إلى أن البيئة العامة للتوظيف تمر عبر الاستثمار الذي من شأنه أن يخلق وظائف مستدامة وقارة، لكنها في نفس الوقت تتماشى مع الموارد البشرية في المملكة.
كما أكد السكوري على أن هدف الحكومة هو أن تكون قادرة على استكمال ميثاق الاستثمار بآليات محددة، إحداها مخصصة للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. هذه الآليات هي حاليا في طور الإعداد وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية قصوى في نظام العدالة الاجتماعية؛ مؤكدا أن الأمر يتعلق بركيزة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والسلام والتضامن الاجتماعي.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه من وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ينبغي مواجهة العديد من التحديات الرئيسية؛ ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بضمان التماسك الاجتماعي في مواجهة تداعيات التغيرات العميقة في المجتمع المغربي على النسيج الاجتماعي ومعالجة العجز الاجتماعي الذي تفاقم مع ظهور الاقتصاد الرقمي والمهن الحديثة.
