واصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الثلاثاء أثناء مرافعته في محاكمة الصحافي عمر الراضي بعد إنهاء الاستماع إليه من غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بمقدمة مفادها أن المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر بعلنية الجلسات والضمانات القانونية للراضي.
والتمس ممثل النيابة العامة بأقصى العقوبات في حق الصحافي عمر الراضي التي لا تقل عن عشر سنوات سجنا نافذا بخصوص هذا الملف، وبناء على قرار قاضي التحقيق والمتابع فيها الراضي من جنايات وجنح.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه لم يشاهد تقارب بين الراضي والمطالبة بالحق المدني، معللا أن هناك شهود منهم صاحب الشقة وزوجته، وصرح الشاهد علي عمار صاحب الشقة، والتي تشتغل عنده المطالبة بالحق المدني، أن الأخيرة لها علاقة بخطيبها في أمريكا، وأنها إنسانة حداثية، وأكدت زوجة صاحب الشقة ما صرح به زوجها، وهي التي سمحت لها بالدخول إلى منزلها بدون إذنها، والمبيت أثناء فترة حظر التجول على خلفية الحجر الصحي.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الاعتداء الجنسي بالعنف التي تعرضت له المطالبة بالحق المدني، تسبب لها في عجز نفسي وإضطراب، اضطرها للذهاب إلى زيارة طبيب نفسي، وهي حاصلة على دبلوم من المعهد العالي للصحافة.
وذكر ممثل النيابة العامة أن تصريحات الصحافي عماد ستيتو جاءت متناقضة ومستفزة للمطالبة بالحق المدني، وتورطه بالمشاركة مع المتهم.
وفي الشق الثاني للمتابعة المتعلق بتهمة المس بأمن الدولة الداخلي فإن الصحافي عمر الراضي كان يقدم للأشخاص ومنظمات معلومات، مما تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا، وأنه أثناء الاستماع إلى الراضي صرح أنه كان يتخابر مع عميل لإيجاد حلول لسعيد شعو، وتم إنجاز شريط وثائقي يحمل إسم “الموت ولا المدلة”.
وشدد ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته أن الراضي ربط الاتصال بشخص معادي للوحدة الترابية، وكان عميلا بإيران وأفغانستان وسوريا وليبيا وجاء الى المغرب تحث مظلة منظمة Breta.
وشهدت محاكمة عمر الراضي في جلسة أمس الثلاثاء مرافعات المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا ملتمسهم برفع التعويض المدني إلى 100 مائة مليون سنتيم، وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم الإبتدائي وفق ملتمسات الوكيل العام.
