انعقدت غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الحادية عشرة في ملف ضحايا المشروع العقاري “باب دارنا” الذي اعتبرته المحكمة جاهز.
وأحدثت إحدى المطالبات بالحق المدني جلبة داخل الجلسة، حين صرخت بصوت عالي “الشفار”، مهرولة في اتجاه دفاع الموثق، قبل أن يتدخل رجال الأمن داخل الجلسة لإيقافها، مما اضطر رئيس هيئة الحكم القاضي علي الطرشي لرفع الجلسة قصد تهدئة الاجواء.
وتقدم المحامي مبارك المسكيني دفاع الموثق الذي يحاكم في حالة اعتقال، بملتمس رامي إلى الحصول على نسخة من الملف ونسخة من محضر الشرطة القضائية ونسخة من قرار الإحالة.
وواصل دفاع الموثق أن الأخير يتابع على وقائع موجودة في الملف، ولم يسبق له الاضطلاع عليها، موضحا أن الموثق يقبع في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله.
وعقب ممثل الحق العام أن الموثق جرى الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأشعروه بالتهم المنسوبة إليه، وتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، الذي أشعره بدوره بالتهم المنسوبة إليه، وقام دفاعه بالمخابرة معه في السجن، متسائلا كيف لم يعرف التهم الموجهة إليه، مضيفا أن الاضطلاع على الملف مهمة الدفاع الذي يشعر النيابة العامة، ويحصل على الملف وقرار الإحالة ومحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واحتج دفاع الموثق على المحكمة بكونه تعرض للسب والشتم والإهانة، منذ بداية الملف، مهددا بالانسحاب إذا لم تحميه هيئة الحكم كمحامي يدافع على متهم.
ونبه رئيس هيئة الحكم المطالبين بالحق المدني أن لا يفقدوا صوابهم ويتابعوا المحاكمة في هدوء.
