عقدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، جلسة جديدة في سلسلة محاكمة رئيس بلدية حد السوالم ومن معه، في ما أطلق عليه إعلامياب بملف “مول 17 مليار”، وهو الملف الذي يتابع فيه الرئيس الحالي لحد السوالم.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “تمغربيت 24” من مصادر مقربة من الملف، فإن الرئيس الحالي، الذي استمعت هيئة الحكم أمس الأربعاء في الجلسة العلنية لمرافعة دفاعه بخصوص تورطه في الملف، كان متابعا في القضية بصفته متهم إلى جانب الرئيس المعتقل، وحضي بالمتابعة في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، قد تقدم للانتخابات التشريعية وحصل على منصب رئاسة البلدية، رغم إدانته بالحبس النافذ في القضية.
ومنحت المحكمة في جلسة أمس الأربعاء الفرصة لدفاع الرئيس الحالي لحد السوالم، المدان ابتدائيا في الملف بالحبس النافذ، لإبراز أوجه براءة موكله، قبل أن تعمل الهيئة على تأخير الملف إلى يوم 30 يناير الجاري.
تعليقات
0