اعتبر المحامي مبارك المسكيني أن الموثق المتهم في ملف “باب دارنا” معتقل تعسفيا لوجود خروقات مسطرية، أوجبت إطلاق سراحه واستمرار التحقيق، معللا أن المساطر التي جرى اتخاذها في الموضوع لم تستند على القانون الجنائي.
وأوضح المحامي المسكيني دفاع الموثق، في إطار الدفوع الشكلية في الملف، المنعقد أمس الثلاثاء بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الخرق يتعلق بالمادة 177 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على أنه لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال شهرين في الجنايات، وإذا ظهرت، عند انصرام هذا الأجل، ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتدى أمر قضائي، معلل تعليلا خاصا، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب، ولا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود خمس مرات، ولنفس المدة، وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوه القانون ويستمر التحقيق.
وفصل الدفاع أنه بعد إحالة الموثق من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم تقم النيابة العامة بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء بتعيين الملف لقاضي التحقيق، بعد تجاوز الموثق لسنة من الاعتقال بدون تمديد.
وخلص المحامي المسكيني إلى أن اعتقال موكله أصبح اعتقالا تعسفيا، موضحا أنه اعتقل في 09 دجنبر 2019، وكان وجوب إطلاق سراحه في انتهاء مدة اعتقاله في نفس اليوم بعد مرور سنة، أي في دجنبر 2020 ، مشيرا إلى أنه ضل في حالة اعتقال في السجن إلى حدود شهر مارس 2021 ، الشيء الذي اعتبره الدفاع اعتقالا احتياطيا تعسفيا، وأن الاستماع إلى الموثق فيما بعد، إجراءات باطلة وتعسفية.
وأفاد دفاع المتهم “الموثق” خرق قرار قاضي التحقيق للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، الذي أمر بعدم الاختصاص، وأحال الملف على الغرفة الجنحية، دون إرجاع الملف لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها للبث فيه واتخاد القرار بناء على النص، إذا علم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها، ويجب أن يتعرض إلى عقوبات تأديبية طبقا للفصل 158 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا القرار، من ممثل النيابة العامة قاضي التحقيق، وعند الاقتضاء كاتب الضبط، إلى عقوبات تأديبية في ما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي.
