أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الإثنين موظف إطار سابق بوكالة بنكية وزوجته، التي تشتغل أيضا بنفس الوكالة البنكية.
قد سبق للبرلماني بإقليم سطات المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري بابور الصغير، المتهم بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، أن صرح أمام الغرفة الجنحية، أثناء الإستماع إليه من هيئة المحكمة، أنه سبق أن وضع شكاية ضد هؤلاء الموظفين الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الإثنين بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال مودعة ومؤتمن عليها والتصرف في حسابات الشركات دون علم ممثليها والتزوير والنصب وإنشاء السر المهني.
وأوضح البرلماني بابور الصغير أنه بمجرد علمه بعمليات الإختلاس المذكورة، فإنه بادر الى الاتصال بالمدير العام للبنك واطلعه على الفضيحة التي قام بها الموظف وزوجته، فأرشده المدير العام للوكالة أن يتخذ جميع الاجراءات ومواجهتهم بالجزاءات اللازمة بأن لا تفقد البنك شرعيتها، وواصل بابور الصغير أثناء الاستماع إليه بالغرفة الجنحية بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن الموظف الذي أحالته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وزوجته كان يقوم باستغلال وظيفته وفرض عليه أن يقتني لفائدة زوجته سيارة فاخرة، زيسيارة له.
وللإشارة أن إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية تمت إقالتهم من البنك.
تعليقات
0