النيابة العامة: القاضي لوسكي اغتصب النساء بوساطة رئيس الغرفة وقيادي حزب “البام”

آخر تحديث :
النيابة العامة: القاضي لوسكي اغتصب النساء بوساطة رئيس الغرفة وقيادي حزب “البام”
محمد الكحلي

التمس ممثل النيابة العامة في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بتشديد العقوبة في حق المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”، وأيضا بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بالبراءة في تهمة “تكوين عصابة إجرامية”.

وشدد ممثل الوكيل العام للملك أثناء مرافعته، على إنزال أقصى العقوبات في حق نائب وكيل الملك هشام لوسكي ومن معه، مبررا ملتمسه بتراتبيات المكالمات بينه وبين المتهمين الذين كانوا يقومون بالوساطة.

وسرد ممثل الحق العام إحدى التسجيلات التي دارت بين القاضي هشام لوسكي، ومتهمين آخرين كان يطلب منهم مليون ونصف إلى أربع ملايين في كل قضية للإفراج أو التدخل لزبنائهم بطريقة ملتوية وغير قانونية، لافتا إلى أن أحد المتهمين الذي كان يشتغل كسائق هشام لوسكي، عثرت الضابطة القضائية أثناء القبض عليه، على أختام وإستدعاءات وأوراق تتعلق بالمحكمة.

وأفاد ممثل النيابة العامة أن الوساطة مع هشام لوسكي جعلت مصطفى حركات رئيس غرفة الصناعة التقليدية الأسبق لجهة الدار البيضاء الكبرى والمستشار البرلماني المعزول والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، يترك أو يتناسى السياسة، ليركز على هموم المواطنين ومشاكلهم، ويتفرغ للوساطة مع القاضي هشام لوسكي، ويجلب له الفتيات، كما جاء على لسان العديد من الفتيات في محضر الشرطة القضائية، منهم سيدة جاءت تستعطفه التوسط مع لوسكي لكي يقوم الأخير بالافراج عن أخيها، وطلب منها 2 مليون، وعنذ الاستماع إليه أمام المحكمة صرح أنه لا يعرف ومن أقحم اسمه في هذه القضية.

وأكد ممثل النبابة العامة أن نائب وكيل الملك لوسكي كان يتواصل مع المتهمين الذين كانوا يقومون بالوساطة، ومنهم من يقوم بجلب الفتيات للبغاء، ومنهم أيضا من كان ينصب على الضحايا بإسمه، وأنه كان يستغل منصبه كنائب وكيل الملك للشطط في استعمال السلطة، واغتصاب النساء اللواتي يبحثن عن الافراج عن إخوانهن أو أزواجهن، ومحاولة اغتصاب فتاة قاصر، واستغلال إحداهن للممارسة الجنس معه من طرف المتهم السياسي مصطفى حركات، الذي قام بسبها وقذفها ونعتها بأقبح النعوت، وصفعها لكي تمتتل وتنصاع لتلبية ممارسة الجنس بكيفية يختارها القاضي هشام لوسكي.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأخير القضية إلى الشهر المقبل.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن أدانت هشام لوسكي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ 8 سنوات نافذة و120 ألف درهم غرامة ومصادرة أمواله في حدود مبلغ 179 مليون سنتيم.

وبرأت  المحكمة هشام لوسكي، من تكوين عصابة إجرامية، في المقابل، تمت إدانته، بالرشوة، واستغلال السلطة، وإعداء وكر الدعارة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق