محمد الكحلي
أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء زوال أمس الأربعاء، أغلب الملفات المدرجة أمامها بسبب إضراب المحامين
بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية باستئنافية الدار البيضاء.
وأرجأت محكمة الإستئناف في الدار البيضاء في ملف المتهم زين العابدين الحواص البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس السابق لبلدية حد السوالم المتابع في حالة اعتقال إلى آخر الشهر من شهر نونبر 2022 بسبب إضراب المحامين في مختلف محاكم الدار البيضاء.
ويتابع زين العابدين الحواص رفقة عدد من المتهمين الآخرين بتهم ثقيلة “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في نونبر من عام 2019 حكمها القاضي بإدانة زين العابدين الحواص البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم الملقب بـ”مول 17 مليار” بسبع سنوات سجنا نافذا ومصادرة بعض ممتلكاته في حدود مليار سنتيم.
وأدانت المحكمة نفسها بسنة ونصف سجنا نافذا إطارا تقنيا في قسم التعمير في عمالة برشيد وموظفين في جماعة “حد السوالم” فيما أدين رئيس الجماعة الحالي ومستشار بالحبس سنتين نافذتين بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق مقاول وشخص آخر.
تعليقات
0