2023  تكوين الشرطة القضائية في حقوق الإنسان ..انخفاض الجريمة بناقض 10 في المائة

صفاء لغزوزي

عملت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 على توطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وبتدعيم آليات وبنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تم إيلاء أهمية قصوى لحماية الأطفال القاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلتها لسنة 2023  أن المديرية العامة انخرطت في ورش التكوين الممنهج لموظفي العدالة الجنائية، بالتعاون والتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي، مما مكن من تأهيل العاملين في مختلف مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وتمكينهم من الإلمام بتقنيات البحث الحديثة، والاطلاع على الممارسات الفضلى في مجال التحقيق الجنائي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجهود الأمنية، والشراكات المؤسساتية، انعكست على حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن.

وفي هذا الصدد، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

* انخفاض الجريمة ومؤشرات الإجرام العنيف

واوردت الحصيلة السنوية، أن هذه المقاربة المندمجة حققت نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.

وأشارت الحصيلة إلى أنه في مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات «جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها» ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.