شهدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرافعات دفاع القائد والشابين الذين وقع له معهم خلاف تطور إلى اشتباك بالأيدي.
وأكد دفاع الشابين على براءتهما من التهم المنسوبة إليهما وأنهما تعرضا للسب والقذف والضرب من طرف القائد، واتهمه بالشطط في استعمال السلطة.
ولفت دفاع القائد المتابع في حالة سراح، خلال مرافعته، أن القائد سبق له أن تعرض للاعتداء أثناء عمله من طرف أحد المتهمين، حيث تفاجأ بوجود شهادة طبية من الشخص الذي اعتدى عليه، معتبرا أنها مزورة، وهي التي غيرت مجرى الدعوى.
والتمس دفاع القائد، مستندا على ما وصفه بالضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له برفقة زوجته، برفع التعويض، وفي الدعوى العمومية ببراءة القائد المتهم من التهم المنسوبة إليه.
وأفاد دفاع المتهم نزار، الذي كان متابعا في حالة اعتقال، وغادر إلى كندا، بعد قضائه العقوبة السجنية أربعة أشهر سجنا نافذا، والمتابع بالضرب والجرح، أن الحكم الابتدائي جانب الصواب، حيث تعرض للإعتداء من طرف القائد هشام، وأن جميع الشهود صرحوا عند الشرطة القضائية وأمام المحكمة الإبتدائية، أن القائد هو من قام بالاعتداء علي نزار، حيث قضى الأخير 24 ساعة تحث الرعاية المركزة، متأسفا على متابعة موكله في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن لازال يعاني من الاضطراب النفسي والمعنوي. ملتمسا ببرائته من المنسوب إليه ورفع التعويض الذي حكمت به المحكمة الابتدائية.
وأبرز دفاع المتهم الثاني في القضية وهو مهندس صاحب شركة، تدخل لفك النزاع بين صديقه والقائد، معقبا على دفاع القائد، أن الأخير لم يصرح أمام الشرطة أنه كان يزاول العمل، وكان يومه السبت وعلى الساعة الخامسة زوالا رفقة زوجته، مضيفا أنه لا يمكنه أن يعتدي على قائد كونه ابن رئيس دائرة متقاعد، وأخوه قائد، وبشهادة الشهود، أن المتهم سليم لم يعتدي على القائد، بل تدخل لفض النزاع بين صديقه والقائد.
واعتبر الدفاع أن سبب النزاع هو تهور القائد حين أوقف سيارته أمام سيارة صديق سليم، مما سبب في توقف السير بشارع عبد اللطيف بن قدور، حيث نزل من سيارته ووجه للشابين السب والقذف بطريقة هستيرية.
وأضاف المحامي لحسن الدادسي أن موكله تفادي النزاع بشيئ من الحكمة، لأن هؤلاء الشباب مهندسين، وطرف النزاع قائد.
وقرر رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدراج الملف للمداولة الأسبوع المقبل.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أدانت القائد بشهرين سجنا موقوف التنفيذ، فيما أدانت المتهمين الآخرين المتهم في حالة اعتقال، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وللمتهم المتابع في حالة سراح بشهر واحد موقوف التنفيذ.
وتعود تفاصيل وملابسة فصول القضية إلى خلاف مروري بين سيارتين على أولوية المرور، كان القائد على متن إحداها ليتطور الخلاف إلى عنف وتعنيف القائد لأحد الأشخاص، وضربه على خده الأيمن، وهو ما جعل السلطات الأمنية تتدخل وتقدم الجميع بتهم تتعلق بتبادل السب والقذف والضرب والجرح.
تعليقات
0