ألقت السلطات الأمنية، القبض على محام مزيف داخل محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعد تعقبه من طرف ضباط الامن الذين يعملون بالمحكمة، ليتم توقيفه، واقتياده رفقة امرأة إلى الوكيل العام للملك، والتحقيق معه حول انتحال صفة محامي.
وحسب مصادر “تمغربيت 24″، فقد أمر الوكيل العام للملك بالتحقيق مع الموقوف التي جرى القبض عليه متلبسا بانتحال صفة محامي، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، ووضعه رهن الحراسة النظرية من أجل إخضاعه للبحث التمهيدي تحث إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيش محفظة “المحامي المزيف“، مكنت من العثور بداخلها على نسخ من أوراق ووثائق للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وشارة (Badge)، تحمل اسمه، ورقم البطاقة التعريف الوطنية وصورته وصفته رئيس الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وبطاقة اعتماد الشبكة، ووثائق لها ارتباط بمهنة المحاماة.
وبعد استفسار المرأة الذي تم اقتيادها من طرف رجال الأمن، صرحت للوكيل العام أنه قدم نفسه إليها كمحام بهيئة الدار البيضاء، وأنه بإمكانه الحصول على البراءة لإبنها، وسلمته 2000 درهم.
وتم وضع المعنى بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تحرير محضر رسمي في النازلة، حيث ينتظر أن يعرض على أنظار النيابة العامة المختصة.
وتقول المصادر إن المحامي المزيف قد اشتغل في الدرك الملكي، وتم عزله بتهمة النصب والإحتيال، وله سوابق عدلية في النصب، حيث أصبح يمارس النصب عن طريق رئيس الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
تعليقات
0