شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الاثنين، في جلستها الأولى لمحاكمة البرلماني سعيد الزايدي في المرحلة الإستئنافية.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الإثنين، النظر في ملف قضية البرلماني سعيد الزايدي إلى الشهر المقبل من أجل جناية الارتشاء والابتزاز إلى الشهر المقبل.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت البرلماني سعيد الزايدي بمؤاخذته من أجل مانسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
وبناء على أوامر الوكيل العام للملك قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمحاصرة رئيس مجلس جماعة الشراط والبرلماني متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
