ارجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء زوال اليوم الثلاثاء تأخير قضية جديدة للمتهم البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير المتابع في حالة إعتقال بسجن عكاشة بجنحة النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها الى الشهر المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وتعود تفاصيل القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها الشركة المتضررة بتقديم شكاية مفادها أن المتهم بابور الصغير لم يف بالتزاماته بأداء مبلغ 120.900.000,00 درهما، حيث أدى جزء منها بلغ 16.625.000،00 درهم.
وصرح المتهم بابور الصغير من خلال الاستماع إليه أنه قام بمنح المدير العام لشركة سامير ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض ورهن يخص فيلا في ملكيته وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم وكذا كفالة تضامنية من موثقين.
وسبق للمتهم البرلماني بابور الصغير أن أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة لشركة لاسامير بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل”، متخصصتين في البيع والتوزيع
وحيث عرفت شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “لاسامير” لتكرير البترول دائقة مالية في حين لا تمتلك شركة المتهم وتنفيذ التزاماتها والقدرة على سداد ديونها لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت ما يقارب 24 مليار و708 ملايين و346 ألفا و142 سنتيما حسب المبلغ المذكور في الشكاية
وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015.
وتجدر الإشارة أن المتهم البرلماني أسس شركة أطلق عليها اسم شركة دار الغاز استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما في ذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات.
كما أفاد بأنه قام بتأسيس شركة “سامي أويل” التي استفادت من المحروقات بقيمة بلغت 55.000.000،00 درهم مشيرا إلى أنه قام بتسديد 67.000.000،00 درهم لتبقى في ذمته 15.000.000،00 درهم.
وأضاف المتهم بابور الصغير في تصريحاته إنه لم يتسلم الشيكات الثلاثة التي سلمها إلى المدير العام السابق لشركة سامير السعودي جمال باعامر كضمانة وإنه أدى المستحقات للشركة المشتكية، وبقي في ذمتها مبلغ 15.000.000،00 درهم، كما لازال في حوزتها رهن الفيلا.
تعليقات
0