شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء الاثنين، في جلستها الثالثة لمحاكمة البرلماني سعيد الزايدي في المرحلة الإستئنافية في محاكمة عن بعد.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الإثنين، النظر في ملف قضية البرلماني سعيد الزايدي إلى الشهر المقبل من أجل جناية الارتشاء والابتزاز.
وجاء قرار تأخير جلسة اليوم الإثنين على إثر توصل غرفة الجنايات الاستئنافية بشهادة طبية لمرض أحد دفاع المتهم سعيد الزايدي الذي أدلى الدفاع.
وأردف المحامي محمد الحسيني كروط دفاع الزايدي، بسؤال للمحكمة عن تسريب الحكم الإستئنافي للمتهم سعيد الزايدي التي نشرته جريدة الصباح قبل بداية المحاكمة واعتبر دفاع المتهم أن هذه الممارسة الغير الأخلاقية تحد من ممارسة المتهم لحرياته، لأن ذلك يؤدي الى المساس بكرامة الإنسان وإغفال حقوقه والإعتداء على حريته كما يؤدي إلى حقائق زائفة عن المحاكمة والإخلال بحق المتهم في الإستفادة من المحاكمة العادلة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أدانت البرلماني سعيد الزايدي بمؤاخذته من أجل مانسب إليه، والحكم عليه من أجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني إلى شكاية تقدم بها مستثمر عقاري لدى الوكيل العام بالدار البيضاء من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره والذي استغل حاجة المقاول في استصدار رخصة مشروع عقاري اسسثماري كبير يضم شركاء أجانب بتراب جماعة الشراط ليعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب40 مليون سنتيم.
وبناء على أوامر الوكيل العام للملك قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمحاصرة رئيس مجلس جماعة الشراط والبرلماني متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
تعليقات
0