قرر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الرباط، التصعيد في وجه، أسماء أغلالو عمدة المدينة على خلفية القرار الجبائي الذي أقره مجلس الجماعة .
وعبر المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه لأول أمس السبت عن صدمته الشديدة من ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط باقتراحه ومصادقته على قرار يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار، واستغرابهم من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و هو ما اعتبره المكتب الوطني ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ جلالة الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
ودعا المكتب جميع مهنيي مدينة الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، والاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المكتب الوطني للجمعية الوطنية ومكتب فرع الجمعية بمدينة الرباط و منهيي المدينة يوم السبت 10 شتنبر 2022 .
هذا، وجدد المكتب دعوته لرئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الاطار و إعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية و الجبائية و تخفيف الضغط الجبائي و الضريبي على المهنيين المغاربة .
