وأوضح لقجع خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات التي فرضها السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار، بهدف الحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
ووفق عرض الوزير، فقد تم تخصيص 7 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية لفائدة الميزانية العامة البالغ قدرها 12 مليار درهم، لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب العرض ذاته، فقد تم تخصيص 2 مليار درهم من هذه الاعتمادات لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمول بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.
وفي هذا السياق أكد الوزير أن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وبالنسبة لـ 3 ملايير درهم المتبقية من الاعتمادات فقد تم تخصيصها لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.
تعليقات
1