أعطى الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالشروع في إجراء الأبحاث اللازمة مع كل الأطراف المذكورة وتقديم المتورطين كيفما كانت مراتبهم من أجل إجلاء الحقيقة المتعلقة بعصابة الإبتزاز والتنسيق مع قضاة مفترضين ومدى جدية أفراد السماسرة أو العصابة في إستباق القرارات القضائية قبل النطق بها، حسب مضامين الفيديو المسجل الذي بثه شخص يدعي تعرضه للابتزاز من سماسرة محكمة الابتدائية عين السبع.
واستنادا لمصادر “تمغربيت 24″، فإن صاحب الفيديو لم ينتهي البحث التمهيدي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق لكي يصدر في شأنه قرار الإيداع في السجن المحلي عكاشة.
وتعود تفاصيل القضية بعد تداول فيديو على تطبيق اليوتوب لشاب كان مشرفا على تسويق مشروع ودادية سكنية بالمنصورية يفيد فيه أنه ضحية ابتزاز سماسرة محاكم في مبلغ 280 مليون سنتيم، مقابل عدم متابعته قضائيا في ملف يتعلق بودادية معروض على القضاء.
وأفاد صاحب الفيديو أن المبتزين لهم اليد العليا بالمحكمة الزجرية، وأنه ليس الوحيد ضحية ابتزازهم بل هناك أثرياء ومسؤولون کبار مشيرا إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ووثائق عبارة عن تفريغ مكالمات من قبل مفوض قضائي يصف فيها أحدهم مسؤولا قضائيا بارزا في المغرب بأنه والده الروحي وأن جهات عليا تبارك ابتزازاتهم وتوفر لهم الحماية.
وأضاف صاحب الفيديو أن تهديدات المتورطين تفعل في الحال في حق كل من رفض الرضوخ لابتزازهم لافتا إلى أنهم تسببوا في عقوبات حبسية لعدد كبير من الأبرياء وفي الوقت نفسه ضمنوا أحكام البراءة لمتهمين رغم تورطهم في جرائم من قبيل حسب قوله وإعطاء مثالا لشخص اختلس أزيد من مليار سنتيم بناءً على شركة وهمية وتمت تبرئته من التهمة بل الأكثر من ذلك أنه خلال المحاكمة حاول تفويت أمواله وممتلكاته لأقاربه خوفا من الإدانة والحجز عليها فقدمت له الضمانات على أنه لن يمس بسوء والأمر نفسه لابن ثري تورط في جريمة قتل وأدين فقط بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ بعد إسقاط التهمة عنه.
وأوضح “الضحية” حسب تصريحه في الفيديو فإن المتورطين وهم ثلاثة أشخاص ابتزوه في 280 مليون سنتيم مقابل عدم متابعته في ملف خروقات شابت ودادية سكنية كان يعمل بها ممثلا تجاريا ولما رفض بحجة أنه بريء من التهمة وهو ما أكدته التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية معه وجد نفسه موضوع 53 شكاية من قبل أشخاص يتهمونه بالنصب وخيانة الأمانة ولما تأكد من صحة التهديدات وتوعده بالزج به السجن رغم براءته اضطر حسب قوله إلى تسليمهم 240 مليون سنتيم اقترضها من أصدقاء ومقربين له وسلمها لهم عبارة عن شيكات دفعت في حساب شركة في ملكيتهم فحصل مقابلها على تنازلات المشتكين كما سلمهم 40 مليون سنتيم نقدا بعد أن باع سيارته وبعض ممتلكاته لتفادي الاعتقال أثناء تقديمه أمام وكيل الملك.
وأنهى صاحب الفيديو بعد توهمه أن الملف طوي نهائيا تعرض لابتزاز جدید وذلك عندما ادعى أفراد الشبكة أن مسؤولا قضائيا بارزا بالمحكمة الزجرية يطالبه بملايين إضافية لتفادي المتابعة ولما رفض هددوه بإصدار مذكرة بحث في حقه ونقل ملفه من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق وهو ما تحقق في ما بعد إذ وجد نفسه متابعا أمام قضاء التحقيق وما زال مبحوثا عنه لمدة تزيد عن سنتين والغريب أنه كلما أوقف من قبل الشرطة يطلق سراحه دون معرفة السبب مناشدا المسؤولين بإحالة ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحكم أن المتهمين لطخوا سمعة جهات عليا في الدولة ومسؤولين كبار في القضاء والأمن بالادعاء أنهم يباركون لهم جرائمهم.
