محمد الكحلي
ارجأت غرفة الجنايات من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمس الاربعاء، النظر في ملف البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان ورئيس جماعة الشراط (سعيد، ز) إلى الشهر المقبل لعدم توصله الاستدعاء .
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أدانت البرلماني (سعيد، ز) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم سلمها له رجل أعمال.
ونفى البرلماني ( سعيد، ز) أمام هيئة الحكم في المرحلة الإبتدائية جميع التهم المنسوبة إليه حيث اعتبر في كلمته الأخيرة أن الأمر يتعلق بمؤامرة حيكت ضده موضحا أن الشكاية مبنية على الفراغ ولا تتضمن دلائل. مشيرا أنه يتحدى المشتكي بأن يدلي برخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها.
وأوضح الدفاع أن ملف متابعة رئيس جماعة واد الشراط بإقليم بنسليمان يعوزه الدليل والإثبات حيث لم يتم تقديم أدلة تفيد بالارتشاء والابتزاز.
وأشار دفاع البرلماني بأن هذا الأخير لم يقم بابتزاز المشتكي داعيا المعني بالأمر إلى تقديم رخصة تم رفضها من لدن المشتكى به سعيد الزايدي.
وأضاف دفاع المتهم بأن المشتكي عجز عن الإدلاء بأي دليل مقابل ما قدمه له البرلماني لإثبات واقعة الارتشاء.
تعليقات
0