الحكومة ترد على جدل تحويل شركة طوطال مخزونها الاحتياطي من المغرب إلى فرنسا

بعد الجدل الذي خلقته الأخبار المتداولة حول سحب شركة طوطال إينرجي للمحروقات مخزونها النفطي من المغرب  وتوجيهه إلى فرنسا، خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص الموضوع مؤكدة أن المخزون الاحتياطي بالمغرب كاف ويتم احترامه.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 27 أكتوبر، أنه “بخصوص تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، فبلادنا نجحت في هذا الامتحان بشكل كبير”.

وأبرز بايتاس في معرض جوابه عن حقيقة تصدير شركة طوطال إينرجي مخزونها نحو فرنسا وتأثير ذلك على المخزون الوطني من المحروقات، أن “القانون الذي يدبر مسألة المخزونات في بلادنا يتم احترامه”، مضيفا أن “المخزون ببلادنا كافي بالنسبة لجميع مواد المحروقات”.

وينص القانون على وجوب أن يتعدى مخزون الشركات الثلاثة أشهر من الكمية الموزعة، غير أن بايتاس أورد “لا أعتقد أن يكون هناك أي تخوف من هذا الجانب”.

ولم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة أي توضيحات بخصوص حقيقة تحويل شركة “طوطال إينيرجي” لمخزونها من المغرب تجاه فرنسا.

وتم مؤخرا تداول أخبار حول إقدام شركة “طوطال إينيرجي” على تصدير مخزونها من احتياطي النفط بالمغرب إلى فرنسا وذلك للمساهمة في حل أزمة نقص المحروقات هناك بعد تفاقم الأزمة الناتجة عن الإضرابات التي يعرفها قطاع التكرير بفرنسا.