محمد الكحلي
نظم المحامون يوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام ابتدائية الدار البيضاء تنديدا ورفضا للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين.
ونددت نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب صباح يوم الثلاثاء بما وصفته “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة” محملة وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية.
كما دعت مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع إستثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وكما قررت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في بيان لها دخول أعضاء الأجهزة الوطنية للفدرالية ومكاتب الإطارات الشبابية المشكلة لها وكل المحاميات والمحاميين الذين يقررون المشاركة من كل هيئات المغرب في إعتصام إنذاري إبتداء من يوم الأربعاء 2 نونبر 2022 على الساعة 12.00 إلى يوم الجمعة 4
نونبر 2022 على الساعة 12.00 أمام مقر البرلمان بالرباط.
ومن الجدير ذكره فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
إذ حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية و500 درهم في محكمة النقض.
