سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية عصر يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية حول الحوار الاجتماعي.
الجلسة حسب بلاغ المجلس، ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وستتمحور حول “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية’’، وستخصص لتقديم الأجوبة عن مجموع الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من طرف رئيس الحكومة.
تأتي هذه الجلسة في ظل عدم رضى النقابات الخمس على مخرجات الحوار الاجتماعي في مقدمتها النقابات التعليمية التي أعطت أجل أسبوع لرد الحكومة والوزارة على مطالبها، وتسجيل ميزانية الدولة عجزا قدرب 30 مليار درهم.
وعن عجز الميزانية أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يومه الخميس خلال ندوة صحافية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة حافظت على عجز الميزانية في مستويات محدودة.