محمد الكحلي
أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع بحر الأسبوع الماضي، الستار على ملف الفرنسي المثير للجدل المتهم (صامويل .ب) بتهمة النصب والاحتيال واصدار شيك بدون رصيد.
وقضت في الدعوى العمومية ب 14 شهر حبسا نافذا و غرامة نافذة 5000درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى وفي الدعوى العمومية التابعة ارجاع مبلغ 1650000 و تعويض 150000 درهم مع الصائر و الاكراه و رفض باقي الطلبات.
وقد شهدت مرافعات من طرف دفاع المشتكي الذي أدلى بوثائق لشركات تأجير السيارات مفادها أن هؤلاء شركات تأجير السيارات الذي أدلى الدفاع بوثائقها يمكنكها استئجار سيارتين طويل الاجل من نوع
سيارات الدفع الرباعي الفاخرة رينج روڤر بمبلغ
42 الف درهم الى 500 الف درهم في السنة بينما كان المتهم يستئجر سيارتين قديمتين ب مليون و 50 الف درهم في السنة.
وصرح المتهم الفرنسي خلال استماع اليه ، رفض جميع التهم المنسوبة اليه، مشيرا عدم املاء الشيك ما عدا كان يوقع الشيكات على بياض ويتركهم على مكتبه في الشركة ولن يسبق له ان دفع الى شركة استئجار السيارات هذا الشيك ويبدو ان الخصومة مع شريكه أخ شركة استئجار السيارات اخد الشيك وملئه وأعطاه لاخيه صاحب شركة استئجار السيارات.
وفي الكلمة الاخيرة للمحكمة صرح المتهم على أنه لم يعرف لماذا قام صاحب شركة استئجار السيارات بهذه الشكاية باعتبار أنه من اقدم الزبناء في الشركة.
