عبرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة لحزب الاشتراكي الموحد، عن سخطها من الأرقام التي جاءت في الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما حملت في البيان الذي توصلت به “تمغربيت 24” مسؤولية فشل منظومة التربية والتعليم إلى السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود.
وأضافت اللجنة الوطنية، في بيان لها، أنها وقفت على مجموعة من الإختلالات التي يعرفها القطاع، إلى جانب مخرجات الحوار الإجتماعي والحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب ما ورد في ندوة بنموسى حول “خارطة الطريق 2022/2026” وما صرح به في العاشر من الشهر الجاري.
كما وقفت اللجنة في بيانها على ضعف درجة حضور التربية والتكوين في قانون المالية 2023، معبرة عن رفضها فرض تحديد سن التوظيف في 30 سنة، معتبرة أن الكفاءة أسمى معايير الولوج إلى مهنة التدريس وليس معيار السن؛ منددة في الآن ذاته، بما وصفته بالملاحقات والتعسفات والاعتقالات التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم، خصوصاً الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وباستمرار الاقتطاعات وتجميد المستحقات في ظل موجة الغلاء وتدعو إلى تحسين الأجور والتعويضات بما يحفظ كرامة رجال ونساء التعليم.
وأعربت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم للإشتراكي الموحد عن رفضها لإصلاح صناديق التقاعد على حساب أجور الموظفين وسنوات الخدمة مطالبة بنظام أساسي موحَد وموحِد ينصف جميع الفئات المتضررة من الأنظمة السابقة، أساسه رد الاعتبار لمهنة التعليم عبر تحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وتوفير مختلف الوسائل والتحفيزات.
كما دعت اللجنة إلى حوار وطني حول المدرسة العمومية، في أفق إصلاح حقيقي يقطع مع ما أسمته بالاصلاحات الفوقية، دعامته تكوين أساس ومستمر يساير المستجدات، وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكافية، واعتماد مناهج وبرامج قابلة للأجرة ومنفتحة على التكنولوجيات الجديدة لتيسير مواكبة التطور العلمي.
