المداولة في ملف موظفة محكمة الاستئناف

بعدما نفت موظفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمة بإفشاء السر المهني والرشوة والارتشاء، بالمنسوب إليها، حين أكدت أنها تعاملت مع المتهم، كما تتعامل مع جميع المرتفقين الذين يلجون المحكمة.

وجّه دفاع المتهمة، الموظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتقادات إلى صك المتابعة، لم يتم تكييفه تكييفا سليما وصحيحا من الناحية القانونية والواقعية.

وشدد الدفاع انه كان على النيابة العامة، قبل تسطير المتابعة تحديد المفاهيم القانونية بدقة، حتى تصح متابعتها ولا يكون مصيرها السقم والعدم، اذ أن تحديد المصطلحات القانونية، بمقتضى اعطاء تعريف للمفهوم السر المهني، والذي ينصرف إلى كل معطى وأمور عهدت إلى أشخاص مؤتمنين على السر المهني، وأن تكون هذه المعطيات مشمولة بالسرية.
وحيث أن طبيعة عمل المتهمة يخرج عن حدود هذا التعريف، لأن المعطيات المتوفرة لديها، هي معطيات في ملك جميع المتقاضين، كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور، للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

إضافة إلى إنها ليست من الاشخاص المؤتمنين على السر المهني، والمحددين بدقة قانونية بمقتضى الفصل 446 ق ج.

كما أن قرار الاحالة المحتج به، قد رفعت عنه السرية، المتطلبة قانونا، حسب المادة 15 ق م ج حددت بشكل حصري، الاشخاص الملزمين بكتمان السر المهني أثناء مرحلة البحث التمهيدي، وقضاء التحقيق.
وواصل الدفاع اثناء مناقشته للتهمة الثانية، الرشوة والارتشاء، مأكدا أنه بقيامها، لابد من توافق الارادتين على ارتكاب فعل غير مشروع، وأن تكون البادرة، قد تقدمت بها المتهمة، وهو الأمر غير الثابت، في هذه النازلة، إضافة إلى إنعدام القصد الجنائي الخاص والعام، وهو اتجاه ارادة الجاني عن علم وارادة الى ارتكاب ذلك الفعل.

والتمس الدفاع براءة المتهمة براءة تامة لفائدة القانون، واحتياطيا، البراءة لفائدة الشك.
وارجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تأخير قضية موظفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمة بإفشاء السر المهني والرشوة والارتشاء، الى الاسبوع المقبل للمداولة.

وتعود تفاصيل القضية، حين قامت موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  بتقديم معلومات قضائية، لشخص مبحوث عنه، تمكنت فرقة المكتب المركزي للأبحاث القضائية من اعتقاله بعد أن تمكن من الفرار من العدالة لمدة، و قامت بضبط مراسلات عبر تطبيق الواتساب تزوده فيها المتهمة بمعلومات عن المحاضر المنجزة و المتابعات المسطرة في حقه، بمقابل مبالغ مالية، تناهز بين 3000 درهم و2000 درهم