في غفلة دولية، يتعرض أكثر من 8000 طفل بمخيمات تندوف لأبشع أنواع الاستغلال، حيث يتم إجبارهم على حمل السلاح، تجنيدهم وشحنهم بأفكار متطرفة.
ما يجعل جبهة البوليزاريو وداعمتها الجزائر تحت المساءلة القانونية الدولية لخرق وانتهاك الاتفاقيات والمواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الطفل، وتحد سافر لكل قرارات مجلس الأمن. من خلال دأبها على انتزاع طفولتهم وإبعادهم عن بيئتهم الطبيعية وتدريبهم عسكريا في الوقت الذي من المفروض أن يكونوا في أحضان أسرهم والمؤسسات التعليمية.
تشير تقارير إلى أن الجبهة البوليزاريو الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال قسرا، بل تقوم قياداتها بالزج بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية، وفصلهم عن ذويهم، وتربيتهم على التحريض والعنف والكراهية. وأن التنظيمات الجهادية استفادت من هؤلاء الأطفال بعدما أضحت مخيمات تندوف من أكثر المناطق متاجرة بالأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 13 سنة، وتجنيدهم وتدريبهم على حمل السلاح.
وقال “نوفل بعمري” المتخصص في القانون الدولي الإنساني ونزاع الصحراء المغربية: “وضعية أطفال مخيمات تندوف هي اليوم تعتبر واحدة من أخطر الملفات الحقوقية التي يجب أن تعالج من طرف الأمم المتحدة و هيآتها الدولية وفقا للقانون الدولي سواء منه القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحرم جل اتفاقياته استغلال الأطفال وإقحامهم في نزاعات مسلحة، و دفعهم للتدريب على حمل السلاح، بحيث أن اتفاقية حقوق الطفل واضحة فيما يتم بتجريم هذا الفعل و جعله منافيا للقانون الدولي لحقوق الإنسان،و لميثاق الأمم المتحدة كذلك”.
واضاف بعمري “كما أن وضعية أطفال المخميات باعتبارهم موجودين في مخيمات تقدمها الدولة الجزائرية على أنها مخيمات لجوء تجعل وضعيتهم في حالة تنافي مع ما تضمنته اتفاقيات جنيف الاربع لحماية اللاجئين، و البروتوكولين الاضافيين لهذه الاتفاقيات، بحيث انها كلها تتحدث عن ضرورة تمتيع الساكنة التي هي في نفس وضعية سكان المخيمات بحقوق أساسية منها الحق في التعلم للأطفال، و الحق في الحياة في بيئة سليمة، في حين أن ما يتم القيام به في حق أطفال المخيمات يعتبر جريمة في حق الطفولة و انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تتحدث عن حماية الأطفال خاصة منهم من يتم استغلالهم في النزاعات المسلحة.
وما يعقد وضعية هؤلاء الأطفال هو أنهم بالإضافة لاستغلالهم في هذا النزاع وتجنيدهم القسري، فهم يتعرضون لاستغلال إعلامي بشع في البروبغندا الإعلامية التي خاضتها وسائل الإعلام الجزائرية في المدة الأخيرة خاصة قبيل استصدار قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2602 الداعم لمغربيتها ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها المستجيب للمعايير الأممية التي تم وضعها لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، هذا الإقحام القسري في هذه البروبغندا عرَّض الأطفال لاستغلال بشع، استغلال إعلامي وسياسي في الدعاية للحرب، وهي حرب لم تقع وكانت مجرد حرب وهمية”
وطبقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النازعات المسلحة في تصديره، باعتماد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة ادراجها التجنيد الالزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.
وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الاطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة. هذا البروتوكول الذي يعتبر جزء من قانون الدولي الانساني، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربعة.
وأوصى المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الاأحمر المعقود ب ديسمبر 1995، بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم إشراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
في حوار للمحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء “أحمد نور الدين” خص به وكالة المغرب العربي للانباء، صرح أن مخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري، تعد شاهدا على جريمة ترتكب في حق الأطفال الذين يتم تجنيدهم وتعبئتهم بأفكار وأكاذيب مضللة.
و أشار أن هذا الأمر ليس وليد اليوم، وإنما يعود لزمن الحرب الباردة حيث كان يتم استغلال أطفال المخيمات في الحشد الاديولوجي وتدريبهم عسكريا في معسكرات بعض الدول الشيوعية.
