قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الرقمنة هي الشعار الأكبر لمحاربة الفساد وكل أشكاله، من أجل تمكين المواطن المغربي من الشفافية وتتبع كل ما يقع في المؤسسة والإدارة المغربية.
وأضافت مزور، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كان الهدف منها هو الحد من ظاهرة الفساد، والزيادة في ثقة المواطنين، وتعزيز مناخ الأعمال، ولهذا جرى إطلاق بوابة “شفافية” الإلكترونية، التي جاءت لتمكين المواطنين من الحصول على معلوماتهم بشكل سهل، حيث بحسب قولها، تم التوصل بالعديد من الطلبات، 64 بالمائة منها تمت الإجابة عليها، مشيرة أيضا إلى بوابة “شكاية” التي استقبلت أكثر من مليون شكاية، تمت معالجة 80 بالمائة منها.
وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار القانون 46- 19، الذي يحدث هيئة وطنية لمحاربة الرشوة، والتي يعمل القانون والبرنامج الحكومي على دعم استقلاليتها لمحاربة جميع أشكال الرشوة بالمؤسسات.
وفيما يخص “البرنامج الوطني لإصلاح الإدراة 2018-2021 “، قالت الوزيرة مزور، إن هاته الخطة سعت إلى إحداث تحولات هيكلية بأبعاد تنظيمية وتدبيرية رقمية، حيث حققت نسبة إنجاز لحقيبة مشاريع وصلت ل 74 بالمائة، رغم الضغوط الإستثنائية التي عرفتها البلاد بسبب جائحة كوفيد 19، وتعد أهم هاته المشاريع التي حققت أثرا مباشرا بحسب تعبيرها، على المواطن والمقاولة ومناخ الأعمال، ميثاق “اللاتمركز إداري”، حيث تم إصدار ميثاق “اللاتمركز إداري” للقطاعات الوزارية وإعداد ومراجعة نصوص التشريعية والتنظيمية لتفعيله.
المتحدثة ذاتها قالت، في ما يخص إستراتيجية الحكومة لحماية الأطفال من سلبيات الرقمنة في الوقت الحالي، “إن ولوج الطفل المغربي للرقمنة أصبح واقعا يفرض علينا توجيهه لكيفية استعمالها بالشكل السليم، ولذلك قمنا بإحداث بوابة إلكترونية “إي حماية” تحتوي على مجموعة دلائل إرشادية موضوعاتية، وبطريقة بسيطة للأطفال، عبارة عن ألعاب تفاعلية مرحة، تمكنهم من الإستجابة بشكل قوي، وكذا هناك محتويات بهاته المنصة موجهة بشكل خاص للأباء”، مضيفة أنه في المستقبل ستعمل الوزارة على إحداث دورات تحسيسية وكبسولات تلفزية، لتمكين الأسرة المغربية من الاستعمال الآمن والسليم للأنترنت.