في ظل تزايد عدد المعتقلين بالسجون المغربية، وخاصة المعتلقين الاحتياطيين، تدرس الحكومة إمكانية اعتماد السوار الاكتروني كحل بديل للتخفيف من اكتظاظ السجون من المعتقلين الاحتياطيين، قبل النطق بالحكم عليهم.
وأبزر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في أجوبته على تساؤلات البرلمانيين، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن” السوار إذا نجح سيمكننا من ضبط أكبر للاعتقال الاحتياطي”، إلى جانب العقوبات البديلة التي يمكن أن تكون حلا”.
والسوار الالكتروني سويسري الصنع، تم اكتشافه كعقوبة بديلة للمدانين في جرائم صغيرة، من غير اختلاط قد يجمع بين السجناء الخطيرين وآخرين أدينوا في جرائم لا تستدعي قضاء مدة طويلة بالسجن، كما هناك قناعة متزايدة بأن عقوبة السجن ليست هي الحل الأمثل بالنسبة لأصحاب الجرائم الصغيرة، الذين قد يتأثروا بغيرهم من أصحاب الجرائم الخطيرة، ونتيجة عزلهم عن العالم الخارجي، غالبا ما يجدون أنفسهم بعد إطلاق سراحهم ضائعين، وبلا وظيفة ولا مسكن”.
وبخصوص تعليمات الأمر باعتقال الاشخاص، قال وهبي، “إن وكيل الملك هو الذي يتخذ قرار الاعتقال أو السراح، بالاحتكام لضميره”.
وأضاف أنه في ظل الأعداد المتزايدة للمعتقلين الاحتياطيين، والملاحظات الدولية الموجهة للمغرب في هذا الموضوع، فإن الحكومة تشتغل في المسطرة الجنائية الجديدة، على إضافة نصوص تشير إلى ضرورة توفر أدلة كبيرة لاتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، كما أنها تعطي حق الطعن في شرعية الاعتقال، ما يتطلب أن يقدم القاضي تبريره لهذا الاعتقال في أجل أقصاه 48 ساعة.
