أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء ومن معه، إلى الأسبوع الأول من يناير القادم لأجل المساعدة القضائية.
وجاء قرار المحكمة نزولا عند طلب أحد المحاميين المعينين في إطار المساعدة القضائية، بهدف تمكينه من الاضطلاع على الملف الخاص بأحد المتهمين المتورطين مع ملف ما بات يعرف بـ”عصابة القاضي”.
ويتابع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق بـ“التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، وتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أعلنت إدانتها للقاضي ب 8 سنوات، وبرلماني ب 5 سنوات ورجال الشرطة ب 8 سنوات، ثم 3 سنوات لدركي، إضافة إلى أحكام متفرقة ل 12 متهم آخرين من 7 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا مع الغرامة.
