محمد الكحلي
شرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين في جلستها الثالثة لمحاكمة المتهم السعيد بوكيوط بتهمة الاساءة وإهانة هيئة دستورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدم دفاع المتهم الدفوعات الشكلية، حيث أشار إلى أن متابعة النيابة العامة، جاءت متنافرة مع الصواب، معللا أن المتهم لم يقترف أفعالا جرمية، إلا أنه كتب تدوينة على صفحته عبر التواصل الاجتماعي، يعبر فيها عن رأيه ضد التطبيع، ويجب على النيابة العامة أن تقوم بمتابعته بقانون الصحافة والنشر.
كما أكد الدفاع أن متابعة النيابة العامة باطلة، والتمس جميع دفاع المتهم السعيد بوكيوط بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم على المتهم بوكيوط بالبراءة، وبعد المداولة على المقعد، قررت المحكمة ضم الدفوعات الشكلية والطلبات إلى الجوهر.
وصرح المتهم بوكيوط، أنه مهاجر مغربي مقيم في الديار القطرية، يشتغل هناك، واثناء الحملة على التطبيع التي ندد بها العالم العربي والاسلامي، كتب تدوينة يندد فيها سياسات التطبيع، ولم يوجه أصابع الاتهام إلى أي شخص أو مؤسسة، في حين نفى المتهم بوكيوض سبعة تدوينات واجهته بها المحكمة، في حين أكد اعترافه بنشر ثلاث تدوينات فقط.
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى المتهم بوكيوض، ومرافعات الدفاع، إدخال الملف للتأمل الأسبوع المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أدانت سعيد بوكيوض بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 40 ألف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023 بتهمة الإساءة وإهانة هيئة دستورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هاته المتابعة على خلفية سبع تدوينات ينفي بوكيوض نشرها، على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020، ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع إسرائيل.
