متابعة: محمد الكحلي
شرعت وغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، اليوم الخميس، الجلسة السادسة عشر لمحاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، والمدير العام للمؤسسة البنكية المفضل الحلايسي رفقة ثلاثة آخرين، في حالة اعتقال، وهو الملف الذي استمر لدى قاضي التحقيق زهاء سنة.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى 28 من الشهر الجاري للبث في الدفوعات الشكلية و30 نونبر في الموضوع، لضم القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف المنصب على القرار العارض والقاضي بإرجاء البث، بعدم الاختصاص.
وتقدم الدفاع الدفاع بملتمس رامي إلى تاخير القضية لاعادة إستدعاء 7 شهود الذين تغيبوا عن الحضور، ومهلة للدفاع قصد الاضطلاع على القرار الاستئنافي الذي يحضر فيه دفاع المتهمين، وإيقاف البث الى حين البث في محكمة النقض، بالنسبة للمحامي محمد الهيني.
وأجاب ممثل النيابة العامة، أن القرار الاستئنافي، طعنت فيه النيابة العامة في محكمة النقض، والتمس ممثل الحق العام من المحكمة، بالتصريح برفض ملتمس الدفاع، ولا ترى النيابة العامة مانعا على ملتمس الدفاع بمهلة للاضطلاع على القرار الاستئنافي.
وقررت المحكمة بعد المداولة على المقعد، برفض ملتمس إيقاف البث الى حين البث في محكمة النقض، وقررت ارجاع البث الى حين المناقشة، واعتبرت القضية جاهزة.
وتقدم دفاع (رشيد.ف) بالدفوعات الشكلية، معتبرا أنه لا يمكن أن يحاكم المتهم مرتين بنفس التهمة، وقد سبق للمتهم ان تابعته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية، بنفس هذه التهم الذي يتابع بها بمحكمة الاستئناف، وأدلى دفاع بأحكام محكمة النقض، ومراجع للماكم الفرنسية، ومادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسبقية البث.
وأشار ذ الناصري بناني دفاع البرلماني بابور الصغير، ان قبل الشروع في المحاكمة يجب ان تضع المحكمة أسئلة لالتهم المنسوبة للمتهم، التزوير والنصب والارتشاء، و تقدم الدفاع اثناء مرافعته بالنقطة الاولى بسبقية البث، حيث سبق للمحكمة أن بثت في التهم المتابع بها المتهم، واعتبى ان اامحكمة اسصدرت الاحكام وتابعت بها المتهم في محكمة الاستئناف، والتمس دفاع البرلماني ببطلان المتابعة، مما أثير من وقائع، معللا لا يوجد نصا صريح بتبديد المال العام بدون تواجد موظف عمومي، وإلا يجب إحضار الآمر بالصرف للبنك، وردد في سراله للمحكمة أين هو المال العام في هذه النازلة، مبرزا ان المال العام يجب تدخل رجالات القضاء ورجالات الدولة، ويجب على المرسسة ان تخضع الى المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار ممثل النيابة العامة خلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية، لعدم قبول الدفوعات الشكلية، بسبقية البث، والنظر في نتيجته والحال بالنسبة للمتهمين بالجنح، وبثت فيها المحكمة الابتدائية الزجرية، واعتبر ممثل النيابة العامة، ان التهم المتابعين بالمتهمين بالمحكمة الابتدائية جنحية، وليست التهم المتابعين بها بمحكمة الاستئناف الذي اعتبرها جنائية، والتمس ممثل النيابة العامة برفض الدفوعات الشكلية.
وأشار دفاع المطالبين بالحق المدني، ان الافعال المتابعين بها المتهمين، باامحكمة الابتدائية الزجرية، تختلف تماما على الافعال المتابعين بها بمحكمة الاستئناف، وواصل دفاع المطالبين بالحق المدني، البنك الذي تم السطو على أمواله، هل من حقه أن لا ينصب نفسه مطالب بالحق اامدني.
والتمس دفاع المطالبين بالحق المدني، ايقاف الدفوعات الشكلية والطلبات، والدخول في الموضوع.
وسبق لمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، قضت بعدم الاختصاص في القضية، قبل أن يحيلها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على قاضي التحقيق في غرفة جرائم الاموال، قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في الملف الضخم، في فبراير الماضي.
وتابع قاضي التحقيق، المتهمين الخمسة، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها، مشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة.
وتعود تفاصيل القضية، حين صرح البرلماني بابور الصغير أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، تورط المدير العام للبنك في ملف الاختلاسات، التي شهدها البنك في قضيته، المعتقل على خلفية الملف نفسه، بالإضافة على قضايا أخرى، وكذلك موثقا بسطات ومسؤولا سابقا عن مصلحة الزبائن والكمبيالات، ومسؤولا تجاريا في وكالة بنكية زينيت، فيما توبعت مستخدمة بالبنك،
وكشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التصريحات التي سبق أن أدلى بها البابور، في تصريحاته السابقة، شبهة تورط المتهمين في تلك التلاعبات والاختلاسات والرشاوي التي شهدها الملف، من خلال تمكين البابور من قروض بنكية بقيمة مالية باهظة، دون التوفر على ضمانات كافية.
وذكر البرلماني خلال البحث معه بشأن سندات الصندوق المزورة، التي تم وضعها ضمانة لتلك القروض، أن المسؤول عن الزبائن بمركز الأعمال زينيت الذي تم طرده من البنك، والمعتقل من قبل قاضي التحقيق، هو من جلب سندات الصندوق مسحوبة من بنك ثان ثبتت زوريتها، للتغطية على الاختلاسات التي قام بها في شأن المبالغ المالية، التي أودعها البرلماني بالحساب الخاص بشركتين في ملكيته بواسطة الكمبيالات والشيكات، مفيدا أنه بعد أن اكتشف الأمر، سجل شكاية ضده، واعترف له بالأمر وحرر له اعترافا بدين قيمته 11 مليارا، مشيرا إلى أنه ابتزه في مبالغ مالية مهمة وهدايا.
وذكر البابور خلال الاستماع إليه امام الغرفة الجنحية بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه قدم للمدير العام لبنك افريقيا، بعدما فرض عليه،ان يقتني لفائدة زوجته سيارة من نوع BMW 520 وسيارة من نوع مرسيدس 180 لفائدته، وفيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وكان يسلمه كل أسبوع 20 مليونا، مقابل تسهيل الحصول على قروض من بنك إفريقيا.
تعليقات
0