محمد الكحلي
شرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الإثنين في جلستها الخامسة عشرة لمحاكمة رئيس ودادية ودادية بساتين البحر (ابراهيم.ع) وشريكه وزوجته في مرحلة التقاضي من الدرجة الثانية.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، قبل قليل من اليوم الإثنين النظر في ملف قضية رئيس ودادية ودادية بساتين البحر وشريكه وزوجته إلى 25 من الشهر الجاري بسبب إنجاز خبرة من طرف الخبير الذي عينته المحكمة، وللمحاكمة الحضورية.
وسبق للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، في مارس 2022، أن أصدرت حكمها، ب 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم ضد رئيس ودادية ودادية بساتين البحر “المنصورية” المتابع في حالة إعتقال و7سنوات في حق شريكه وغرامة قدرها 5000 درهم و7 سنوات حبسا نافذا في المتهم الثالث متابع في حالة سراح وغرامة قدرها 5000 درهم.
كما أدانت المحكمة زوجة المتهم الرئيسي المتابعة في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 3000 درهم.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الرئيسيين بتهم تتعلق بـ”النصب، وعدم تنفيذ عقد التصرف في مال مشترك بسوء نية، وخيانة الأمانة، وصنع عن علم قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، واصطناع اتفاقات والتزامات في محررات تجارية وإستعمالها كذلك” و”النصب والمشاركة” في حق المتابعين في حالة سراح.
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء برآسة ميلود دومر ان استمعت إلى المطالبين بالحق المدني البالغ عددهم 234 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية في الخارج.
وتعود تفاصيل القضية بعد الشكاية التي تقدم بها المشتكين 234 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية في الخارج الذين تمسكوا إلى كونهم وضعوا في حساب الودادية مبلغ 10 آلاف درهم كواجب للانخراط إلى جانب تسبيق قيمته عن 100 ألف درهم الذين لم يرى النور إلى حدود الساعة ومآل هذه المبالغ مع العلم أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود ومن خلال توضيب خطة محكمة تم النصب عليهم في مبلغ 6 ملايير سنتيم.
تعليقات
0