محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، في جلستها الخامسة لمحاكمة، منتدب قضائي إقليمي “محمد ريبكو” وأربعين متهما في حالة اعتقال من بينهم ستة في حالة سراح، بتهمة، تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة.
وأرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء اليوم الإثنين النظر في ملف القضية إلى 26 من الشهر الجاري، بطلب من الوكيل العام، الذي التمس ضم مسطرة مرتبطة في الملف، وتسجيل المحامي محمد خليل المؤازرة على المنتدب القضائي الإقليمي “محمد ريبكو”.
ويتابع في الملف 41 متهما ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المتورطين في القضية كانوا يشتغلون على ملفات بمختلف المحاكم بالبيضاء، وعلى رأسها محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية لعين السبع إلى جانب المحكمة المدنية، إذ يعملون على التأثير عليها بواسطة الرشاوى.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بعد المداولة في الطلبات الاولية، أن صرحت المحكمة بما يلي :
-فيما يتعلق بطلب المتهم “ه. ا” الاذن لعدلين بولوج المؤسسة السجنية عكاشة لتلقي اشهاد منه المتهم لفائدة شريكه من أجل القيام نيابة عنه بتسيير الشركة، وتوقيع الوثائق الادارية الخاصة بالشركة أمام الادارات العمومية والادارات المعني بها عمل الشركة، والنيابة عنه في تنصيب محامي للدفاع عن حقوقه وحقوق الشركة أمام جميع المحاكم المغربية وتوقيع ما يجب توقيعه.
وفيما يتعلق بطلب المتهم “ا. ع” بعدم قبوله، ورفض باقي الطلبات.
