محمد الكحلي
شرعت وغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، اليوم الخميس، الجلسة الثامنة عشر لمحاكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، والمدير العام للمؤسسة البنكية المفضل الحلايسي رفقة ثلاثة آخرين، في حالة اعتقال، وهو الملف الذي استمر لدى قاضي التحقيق زهاء سنة.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى 21 من الشهر الجاري، بسبب انتخابات نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء.
وسبق لمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، قضت بعدم الاختصاص في القضية، قبل أن يحيلها الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على قاضي التحقيق في غرفة جرائم الاموال، قبل أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في الملف الضخم، في فبراير الماضي
وتابع قاضي التحقيق، المتهمين الخمسة، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها، مشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة و خاصة، تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة .
تعليقات
6